أكدت جلسات منتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي الذي اختتمت فعالياته، أمس، بغرفة الشرقية على ضرورة تبني برامج تأهيل وتدريب للعاملين في الصحافة الاقتصادية، مشيرين إلى وجود نقص كبير في الكوادر الصحفية المتخصصة، وأوصى المتحدثون عبر ثلاث جلسات بإيجاد تشريع يجرم الجهات الحكومية التي لا تتعاون مع الصحفي وتمنحه المعلومات الدقيقة بطريقة ميسرة، إلى جانب تحديث مناهج الإعلام في الجامعات الخليجية لتتماشى مع حاجات المؤسسات الصحفية. وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالمحسن محمد البناي في ورقة حملت عنوان «آليات المواكبة الإعلامية لرقابة أداء السوق الخليجية المشتركة» أن عدم تجرؤ الاقتصاديين على ولوج الإعلام يحرمهم من الوصول إلى أهم شريحة في المجتمع وهي الطبقة الوسطى التي تصنع الحضارة على مر العصور. وأشار إلى ازدحام الفضاء العربي ومن خلال الأقمار الصناعية العربية التي تحتوي على أكثر من 800 قناة مختلفة الاتجاهات والمسارات، بينما الفعل الاقتصادي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وضمن مستويات متباينة، لا تلبي حاجات المشاهد العربي بالشكل الحقيقي، إذ تركز جملة تلك القنوات على التقارير الرسمية لأداء البورصة في هذا البلد أو ذاك، أو استضافة رئيس مجلس إدارة الشركة أو تلك المؤسسة من منظور إعلاني ترويجي بحت. وطالب البناي بتبني برامج تدريب وإعداد وتأهيل الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين وإدارات العلاقات العامة في المؤسسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المؤهلة وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على التواصل والتفاعل مع جميع شرائح المجتمع عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وآلياتها المعروفة «الفيس بوك.. التويتر.. اليوتيوب» وابتكار وسائل جذب كالمسابقات وتخصيص المكافآت لأصحاب الأفكار الجديدة والرائدة، وتنظيم جولات لبعض الطلاب والشباب لزيارة المنشآت الاقتصادية وسواها من وسائل الاقتراب من المواطنين. بدوره أوضح رئيس الهيئة السعودية للصحفيين ورئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى مزيد من التطوير في الكثير من القطاعات، حتى لا نصل إلى الواقع الذي وصلت إليه بعض الدول العربية، التي تمر عليها ظروف اصطلح عليها ب«الربيع العربي» «نحن بحاجة إلى إعلام يعي حقيقة أننا منطقة متميزة في العالم العربي، رغم أن هناك شيئا من التحامل نراه في وسائل الإعلام على المجتمع الخليجي والغاية هي وضع المجتمع في وضع مماثل لما تعيشه بعض المجتمعات العربية من صراعات وتباينات، والصحافة هي المسؤول الأول لدفع تلك التحاملات، وبالطبع فإن الاقتصاد هو المطلب الأول للتطوير، والإعلام الاقتصادي هو الأهم في هذا الجانب». وذكر السديري أن الكادر الصحفي في المجال الاقتصادي موجود لكنه غير قوي، وحتى يصل إلى المستوى المأمول بحاجة إلى زمن، فالصحافة الاقتصادية شأنها شأن أي خدمة جديدة تدخل السوق، تحتاج إلى الكثير من التأهيل مشيرا إلى أن المشاركة في المنتديات والمؤتمرات المتخصصة سيسهم في إيجاد محررين متخصصين في شتى الشؤون الاقتصادية كالنفط والسياحة وغير ذلك. واستعرض أستاذ الإعلام بجامعة الكويت وناشر جريدة الآن الإلكترونية الدكتور سعد بن طفلة العوائق أمام الإعلام الاقتصادي، وذكر منها حرمان الصحفي الجاد من الحصول على المعلومات وخاصة المتعلقة بالاستثمارات الحكومية والنفطية فلا يوجد صحفي متخصص بالنفط أو غيرها من القطاعات الاقتصادية «ويستطيع معلق رياضي أن يتحول إلى خبير اقتصادي بقرار من صاحب المؤسسة الإعلامية رغم عدم التخصص في الدراسات الاقتصادية». وانتقد ابن طفلة تركيز الصحافة الاقتصادية العربية على المواضيع العامة كالمشاريع الكبيرة ومشاريع الحكومات المختلفة غير المتصلة بشكل مباشر باهتمامات القارئ، فلا يوجد اهتمام كاف بزيادة أسعار علف المواشي، أو ارتفاع أسعار الأدوية، أو زيادة أسعار اللحوم وغيرها. بدوره أكد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية على اعتبار الشفافية وجها آخر للحرية الإعلامية، مشددا على أهمية إمداد وسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات الصحيحة الكافية لدعم الشفافية. من جانب آخر طرح عبدالنبي بن عبدالله الشعلة رئيس مجلس الفنار للاستثمار في البحرين ورقة عمل تحدثت عن «التحديات والفرص التي تنتظر المستثمرين» تناول دراسة أعدتها مؤسسة بوز للاستشارات أفصحت عن أن حجم سوق الإعلام بالوسائل الحديثة في منطقة الشرق الأوسط بلغت 1.1 مليار دولار في العام الماضي، متوقعة أن يرتفع هذا المبلغ إلى 3.3 مليار دولار بحلول عام 2014. لافتا إلى دراسة أخرى أعدتها مؤسسة أيه. تي. كيرني للاستشارات أكدت أن صناعة الإعلام العربي نمت بمعدل 19 % في السنة خلال الأعوام الأخيرة، مقارنة بنسبة 3 % إلى 4 % في أوروبا وأمريكا في نفس الفترة. أما أكد محمد بن أحمد الشيزاوي رئيس القسم الاقتصادي – جريدة الشبيبة فأكد على أهمية زيادة وعي الصحفيين الاقتصاديين بأهمية الإعلام الاقتصادي في جذب الاستثمارات وبالتالي المساهمة في النهضة التي تشهدها دول المجلس إلى جانب تنظيم ملتقيات مشتركة للصحفيين الاقتصاديين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية لبحث الصعوبات التي يواجهونها في تدفق المعلومات وشرح ما يستجد من قوانين وتشريعات تتعلق بالاستثمار .