استحوذت أزمة الدين العام لدول منطقة اليورو على مناقشات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمس، في واشنطن، ولم ينافسها في النقاش سوى انعكاسات ثورات الربيع العربي على اقتصاديات دول المنطقة، وتعهد ممثلو ال 187 الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعلى رأسهم المملكة التي تشارك بوفد يرأسه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بمساعدة دول منطقة اليورو لتسوية وضمان الاستقرار المالي لكافة الدول الأعضاء بالمنطقة وأيضا تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر وتونس وليبيا. وقال رئيس اللجنة المالية والنقدية للصندوق ثارمان شانموغارثام «سنفعل ما بوسعنا لمنع تفاقم الأزمة» فيما قال بيان صدر عقب اجتماع اللجنة المالية والنقدية الدولية على هامش الاجتماعات الدولية للصندوق والبنك الدوليين: «إننا سنعمل بشكل جماعي لإعادة الثقة والاستقرار المالي وإنعاش النمو العالمي وحل المشكلات التي تعترضنا وفى مقدمتها الدين العام وهشاشة النظام المالي العالمي وارتفاع معدل البطالة». من جهتها، قالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد إن الاجتماع «لم يشهد إنكارا لحدة الأزمة ولا اتهامات»، وقدمت لاجارد «خطة للتحرك»، وأشارت إلى أن دول اليورو تريد أن «تناقش قريبا احتياجات مؤسساتها»، حيث إن مواردها «لا تكفي لمواجهة احتياجات التمويل المحتملة للدول الهشة أو لضحايا الأزمة الجانبيين». واعترفت لاجارد بأن هناك خلافات مرتبطة بتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء دول حكومات المنطقة في 21 يوليو الماضي بروكسل لضمان فاعلية الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، ويفترض أن تصادق برلمانات هذه البلدان على إنشاء الصندوق قبل منتصف أكتوبر، لكن أمريكا ترى أن هذا لا يكفي. وفي كلمته أكد رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك «أن هذا المؤتمر يحتل أهمية قصوى هذا العام فرصة للقاء كبار واضعي السياسات المالية والنقدية فى العالم، وجس نبض البلدان المتعاملة معنا؛ والتعرف على مخاوفها وشواغلها، وتكييف سياساتنا وتوجهاتنا لضمان تقديم أفضل دعم ممكن لها». وأوضح «زوليك» أهمية البلدان النامية بالنسبة للاقتصاد العالمي قائلا: «حتى عهد قريب، كانت البلدان النامية تمثل النقطة المضيئة في الاقتصاد العالمي لقد حققت نحو نصف النمو العالمي، في وقت واجهت أوروبا واليابان وأمريكا مصاعب بسبب ارتفاع مديونيتها ومعدلات البطالة بها، وبينما تتعثر البلدان المتقدمة، فإن أوضاع بلدان الأسواق الصاعدة قد تتغير إلى الأسوأ، فمنذ أغسطس شاهدنا ارتفاع فروق العائد على السندات فى هذه الأسواق، وتراجع أسواق الأسهم بها كما هو الحال في أسواق البلدان المتقدمة، وحدوث انخفاض حاد في تدفقات رؤوس الأموال». أما وزير الخزانة الأمريكي تيموتثى غايتنر فشدد على اتخاذ إجراءات إضافية من دول اليورو لزيادة قدراتها على مواجهة تداعيات الأزمة، فيما قال رئيس المصرف المركزي الصيني جو تشياوشوان إن «أزمة الدين في منطقة اليورو تتطلب حلا سريعا من أجل تثبيت الثقة في الأسواق». وصرح جو بأن الصين تأمل في وضع «خطط واضحة وتتمتع بالمصداقية لتحقيق التوازن» في «الاقتصاديات المتطورة» بينما لمحت البرازيل إلى أن فرص نجاح اقتراح أمريكي يدعو إلى تدخل أكبر للبنك المركزي الأوروبي ضئيلة. ربيع العرب ووعود البنك وحرص روبرت زوليك على عقد لقاءات خاصة مع ممثلي الحكومة المصرية «الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس وزراء مصر والدكتورة فايزة أبو النجا» للوقوف على آخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، والميزانية المصرية، ومصادر التمويل، وما تحتاج إليه حاليا من مساعدات واستشارات فنية وموقفها من الاقتراض. وأوضح «زوليك» أنه سيلتقي أيضا ممثلي الحكومة التونسية وأيضا الدكتور أحمد الجهاني، الوزير الجديد لإعادة الإعمار في ليبيا، وأيضا يجتمع زوليك بمحافظي الصناديق العربية، وقال «تركيزنا حاليا ينصب على منطقة الشرق الأوسط، وما تعانيه بلدان الربيع العربي من مشكلات بعد الثورات يستأثر بجل اهتمامنا، ونبحث أفضل الأوجه والسبل لمساندتها، وأيضا قضية تحقيق المساواة بين الجنسين، لأن النساء يمثلن السوق الصاعدة الكبيرة القادمة فى العالم، أيضا نبحث قضية خلق الوظائف». وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أكد أن المملكة ستشارك بجانب دول عربية أخرى ومؤسسات دولية مانحة في الدعم المالي المقدم لدول الربيع العربي البالغ قيمته 38 مليار دولار، وأوضح أن صندوق النقد الدولي يسهم في برنامج دعم الدول الأوروبية عبر الموارد الرئيسية للصندوق كرأس المال والتسهيلات المالية التي تسهم فيه المملكة باعتبارها عضوا في الصندوق. وحول الواقع الحاضر للاقتصادي العالمي، أشار العساف إلى أنه يعاني أزمة ثقة، نابعة من تدني ثقة مجتمع الأعمال في قدرة الاقتصاديات الكبرى في أوروبا وأمريكا واليابان على مواجهة المشكلات المالية التي تواجهها حاليا، وأضاف «هناك تخوف حقيقي من انزلاق الاقتصادي العالمي للركود، لكني أعتقد أن يكون هناك انخفاض في النمو، لكن لن يصل إلى مرحلة الركود». وأشار وزير المالية إلى أن اقتصاديات الدول الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل في وضع أفضل بكثير حاليا رغم بعض الضغوط التضخمية التي تشهدها هذه الدول، إلا أن النمو الذي تشهده حاليا صحي في كثير منها .
