يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فضيحة احتيال مصرفي، بعد تورط بعض حلفائه في قضية احتيال تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار «10.5 مليار ريال». وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في تقرير أمس، أن تلك الادعاءات هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، مضيفة أنها تمثل «إحراجا» للرئيس نجاد، حيث تأتي «على خلفية الصراع المستعر على السلطة بين نجاد وحلفائه من جهة، والمحافظين الداعمين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي». وأوضح التقرير أن اتهامات الاحتيال تتركز على رجل أعمال يدعى أمير خسروي، الذي يعتقد أنه واجهة لأعمال أسفنديار مشائي مدير مكتب نجاد، مضيفا أن خسروي متهم بتزوير خطابات ائتمان صادرة من بنك «صادرات» الذي تملك الدولة جزءا من أسهمه، وتسليمها إلى سبعة بنوك إيرانية أخرى، ويعتقد أن هذه الخطوة ساعدته على الحصول على تمويل لبعض مشروعاته.