كشفت مصادر ل«شمس»، أن التعديات على الأراضي الحكومية في جدة، تواصل الاستمرار في تحقيق انخفاض ملموس خلال الآونة الأخيرة، «وصل إلى ما نسبته النصف، قياسا بما حجمه 45 مليون متر مربع تعديا، تم الكشف عنها بعد كارثة سيول جدة، في أواخر عام 2008». وعلمت الصحيفة أن بيانات عدد من الأشخاص تدرس لدى الجهات الأمنية، لمواجهتهم بالتحقيق في اعتدائهم على ملكيات الغير، مع «بيع أراض غير مملوكة لهم إلى الغير بأوراق غير رسمية، أو التعدي والتجهيز لتملك الأرض وبيعها بطرق ملتوية عن طريق سماسرة إلى أشخاص لا يعلمون بالتعدي»، حيث تم الكشف عن عمليات البيع من جهات مختصة. وألمحت المصادر إلى وجود خطط مستقبلية لإنشاء مراكز إضافية للتعديات في جدة وفي أنحاء متفرقة، وتتم مباشرة التعديات بطرق سريعة؛ ما من شأنه رصد المتعدين والحيلولة دون إقامتهم لأسوار وأحواش اشتهروا بها. وأكدت مصادر في «أمانة جدة» أن تطبيق عدد من الصكوك ومباشرة عدد من الجهات القيام بأعمال مشاريع طرق وإنشاءات ومشاريع صناعية ومبانٍ حكومية، أسفر عن رصد تعديات على تلك المواقع تورط فيها من أسموهم «هاربون من المواجهة».