أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الاتفاقية التي أبرمت بين المملكة والسودان في عام 1974 تعد نقطة انطلاقة لدعم الأعمال والدراسات في أعماق البحر الأحمر التي تمت على مدى 15 عاما نتج منها استكشاف الرواسب المعدنية الفلزية الكامنة من ذهب وفضة وزنك ونحاس ومعادن مصاحبة أخرى. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين، مساء أمس، في جدة منوها بالتعاون البناء وجهود الدكتور عبدالباقي جيلاني أحمد وزير المعادن السوداني في هذا الخصوص. وقال النعيمي «نحن في مرحلة جني ثمار تلك الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر، ولا شك أن ذلك سيسهم في زيادة أواصر التعاون في مجال الاستثمارات التعدينية بين البلدين الشقيقين، ويحقق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية المشتركة وتحقيق القيمة المضافة ونقل التقنيات الحديثة في مجال التعدين البحري إلى الأجهزة الفنية في بلدينا». ومن أبرز أعمال الاجتماع كانت متابعة اللجنة للأعمال الفنية والدراسات التعدينية التي تمت عن طريق أول رخصة تعدين في موقع اطلانتس2 في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بين السعودية وجمهورية السودان التي تغطي مساحة 60 كيلومترا مربعا ولمدة 30 عاما. يذكر أن تاريخ استكشاف رواسب البحر الأحمر في المنطقة المشتركة يرجع إلى توقيع الاتفاقية التي تمت بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية السودان، في عام 1974 لأغراض استكشاف.
