يدشن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري الليلة صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة في قاعة باريس بفندق الفورسيزون بالرياض. وأكد رئيس مجموعة الرصيص العقارية سعد الرصيص ل«شمس» أن تدشين مثل هذه الصناديق يحتاج إلى تأن ودراسة، مشيرا إلى أن توقيت إطلاق صندوق المستثمر مهم جدا كونه يأتي مواكبا للدعم الحكومي الذي حظي به صندوق التنمية العقارية أخيرا، وقال: «هناك مساع لاستغلال الفرص، وتلبية رغبة المستثمرين في الاستفادة من القروض العقارية في ظل انفتاح التمويل العقاري وتوجه البنوك للإقراض، ولا سيما أن الطلب في السوق السعودية كبير جدا ويتعدى المشاريع المعلنة، وفيه تراكمات منذ أعوام طويلة» مضيفا أن صندوق المستثمر مستعد لدعم المشاريع الشبابية وفتح المجال أمام الراغبين في الاستفادة من هذه المشاريع لمساعدتهم في حياتهم العملية. وأبان أن هدف هذه الصناديق هو فتح المجال للمستثمرين العقاريين في شراء حصص وتمكينهم من عملية البيع للاستفادة والاستثمار في مجال الفرص المتاحة، مشيرا إلى أن صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة سيكون جاذبا للمستثمرين العقاريين بالدرجة الأولى. وعن الفرص الاستثمارية العقارية التي سيوفرها الصندوق، قال: «ليس لدينا تفاصيل كاملة حول ذلك، لكن بصفة عامة هذه الصناديق تعتبر بديلا عن المساهمات العقارية التي كان يقدم عليها المواطنون بشكل كبير، لكن بعد إيقاف العمل بها تحول الناس إلى الصناديق الاستثمارية التي تعتبر أكثر أمانا ومصداقية». وأشار الرصيص إلى أن الضمانات في صندوق المستثمر العقاري موجودة، وقال: «الصندوق الاستثماري تضمنه هيئة السوق المالية حاله حال الشركات المساهمة، وهو مستوف لجميع الاشتراطات الخاصة بالهيئة وكذلك اشتراطات البنوك المحلية، ولديه محاسبون قانونيون لديهم تصور كامل عن وضع الاستثمار الآمن، وبإمكانهم إفادة المستثمرين». وذكر رئيس مجموعة الرصيص العقارية أن عملية الاستثمار في الصندوق ستكون خاضعة لما لدى المستثمر من وحدات سكنية وعددها وسعرها. وعن رؤيته في توجه الدولة لبناء الوحدات السكنية لإنهاء مشكلة السكن والتوجيه الملكي الأخير لوزارة الإسكان ببناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، أكد أن هذه الوحدات ستكون بمثابة فرصة حقيقية لاستقرار السوق وخفض أسعارها وهو ما يتوقعه العقاريون خلال العامين المقبلين. وأضاف: «أسعار العقار لن ترتفع أكثر مما وصلت إليه، وهي الآن في انخفاض وذلك مبني على الاستثمارات الضخمة التي ستظهر خلال العامين المقبلين وعلى رأسها توفير الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن العرض والطلب هو ما يتحكم في أسعار سوق العقار .
