حمل مدير المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور فيصل المشاري، وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مسؤولية تعيين خريجي كليات المعلمين، كما حمل الخريجين أنفسهم مسؤولية عدم اختيارهم التخصصات التي لها إمكانية في سوق العمل وتكدسهم أمام بوابات وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والخدمة المدنية مطالبين بالتعيين. وأكد عقب توقيعه في مقر وزارة التعليم العالي بالرياض الثلاثاء الماضي، مع وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي اتفاقية تعاون لإطلاق «المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي»، أن جميع المتقدمين على الوظائف التعليمية من خريجي كليات اللغة العربية وليس الكليات التربوية تخصص لغة عربية «نحن لا نلوم أحدا لماذا خرجتم هذه الأعداد، والطالب الذي تقدم لقسم اللغة العربية ليس مجاله التعليم فقط وإنما له عدة مجالات». وأضاف المشاري «قبل ثلاثة أسابيع أقيمت ندوة بعنوان «المهارات التي يحتاج إليها خريجو اللغة العربية» فوجدت أن هناك وظائف كثيرة جدا تحتاج إليها سوق العمل سواء للقطاع العام أو الخاص لخريجي تخصص اللغة العربية، لكن الكثيرين من خريجي هذه التخصصات متشبثون بالوظائف التعليمية، كما أن البعض منهم خريجو لغة إنجليزية»، متسائلا «هل خريجو اللغة الإنجليزية تم إعدادهم لأن يكونوا معلمي لغة إنجليزية، ونجد منهم من تخرج أدب إنجليزي أو لغويات وترجمة، وهؤلاء لم يتم إعدادهم لتعليم اللغة الإنجليزية». من جهته، كشف وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي، عن وجود اتفاقية يجري الإعداد لها حاليا بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتكوين لجنة على مستوى نائبي الوزارتين لمزيد من التنسيق على جميع المستويات، مضيفا أن جزءا من الاتفاقية يتعلق بموضوع الكفايات والاحتياجات لجميع التخصصات التربوية وغيرها من القضايا ذات العلاقة. وأوضح أن معظم الإحصائيات التي ترد إلى الوزارة عن الخريجين أن معظمهم تخرجوا منذ أعوام سابقة وليس العام الماضي أو الذي قبله، مؤكدا أن الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم كفيلة بأن تخفف من هذه الإشكالية. وذكر العوهلي أن وزارة التعليم العالي عملت على إعادة هيكلة كليات المعلمين ودمجها مع كليات التربية في الجامعات، مشيرا إلى أن بعض الجامعات التي لديها عشر كليات تربية قلصتها إلى كلية واحدة «لا ننسى أن كليات البنات في السابق كانت تقريبا 85 %، وكانت كليات تربية فأعيدت هيكلتها لهذا الأمر الذي يسهم في تحديد المخرجات على حسب الاحتياج للقطاعات»، مبينا أن الأمر يسير إلى ما يحقق أهداف التربية والتعليم ويساعد وزارة التعليم العالي على تأدية المطلوب منها.
