أبرم الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر في مكتبه بجدة أمس, أربعة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من حرب الخليج عام 1991 مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية. ويأتي توقيع العقود استكمالا للبرنامج الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الأممالمتحدة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وإصلاح الأضرار البيئية بها بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون ريال لفترة زمنية للتنفيذ قدرت ب18 شهرا. وتتضمن العقود مشروع معالجة وترميم البيئة البحرية بمنطقة «دوحة بالبول»، ومشروع معالجة البيئة الساحلية بمنطقة «دوحة بال»، وآخر لمعالجة موارد البيئة البرية بمنطقة «الشبة», ومشروع معالجة موارد البيئة البرية شمال مدينة حفر الباطن. وأكد الأمير تركي بن ناصر أهمية تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات والمقاييس البحرية ورفع الأضرار التي لحقت بها، مبينا أن المشروعات المهمة ستحدث نقلة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا. وأشار إلى أن المملكة سعت للحصول على التعويضات اللازمة والبدء في إعادة تأهيل هذه المناطق وإعادتها إلى ما كانت عليه لتكون بيئة صحية, مفيدا أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستتابع تنفيذ المشروعات وإلزام الشركات المنفذة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل ولن تتهاون مع التقصير أو التقاعس عن إنجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها. وحث الأمير تركي بن ناصر أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصارى جهدها في إنجاز المشروعات الموكلة لهم, مطمئنا الجميع بأن هذه المناطق ستعودإلى وضعها الطبيعي.