اتهمت مسؤولة في حملة «كفاية إحراج» التي أطلقت منذ أعوام، ونجحت في إقناع المجتمع بأهمية تأنيث المحال النسائية، بأن التجار سيعملون على عرقلة قرار سعودة محال بيع المستلزمات النسائية بأي طريقة، وسيعملون على إعاقة عمل النساء في تلك المحال كون كلفة المرأة العاملة في تلك المحال أعلى من كلفة الرجل، إضافة إلى أن النظام يلزم صاحب المحل بدفع راتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال للعاملة السعودية، بينما الأجانب يتقاضون أقل من ذلك. وقالت ريما أسعد إن الحملة بدأت في 2005 وامتدت حتى 2008 وشملت مطالب بتنفيذ قرار عمل المرأة في مواقع بيع الملابس النسائية، ووصل عدد المشاركين فيها على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أكثر من ستة آلاف شخص مؤيد بالإضافة إلى رسائل الجوال والبريد الإلكتروني. وبينت أنها واجهت تحديات إلا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك وهي قضية اقتصادية مجردة وليس لها أي تفسيرات أخرى. من جانب آخر، أكدت صاحبة حملة «كفاية إحراج» فاطمة قاروب أنه منذ صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بتوظيف المرأة السعودية والسماح لها بالعمل في محال بيع المستلزمات النسائية تمكنت الحملة من توظيف 60 سعودية في محال خاصة ببيع المستلزمات والملابس النسائية، مؤكدة أنه بالرغم من أن القرار لم يمض عليه سوى أسبوعين إلا أنه لاقى صدى واسعا وكبيرا لدى أصحاب الأعمال السعوديين الذين بادروا في توظيف الفتيات السعوديات، مؤكدة أنه تم تخريج دفعتين منذ بداية صدور القرار كل دفعة تضم 22 متدربة على أن يتم توظيفهن مطلع الأسبوع المقبل، موضحة حرص الحملة على أن يتم تأنيث جميع محال بيع الملابس الداخلية النسائية قبل حلول شهر رمضان، مبينة أن هذا من أهم أهداف الحملة في الوقت الحالي. وطالبت فاطمة قاروب وزارة العمل بسرعة التحرك وإصدار تعميم يوضح استراتيجية العمل في محال بيع الملابس النسائية، مؤكدة أن الوزارة منذ صدور القرار لم تحرك ساكنا ولم تصدر أي بيان يحدد شروط القبول لتلك الوظائف ويضع استراتيجية التوظيف من حيث تحديد ساعات العمل والمؤهلات المطلوبة، وقالت «آمل أن تصدر هذه التعاميم خلال هذا الشهر حيث إن أصحاب الأعمال بادروا إلى تدريب الفتيات وسيتم تخريج دفعات وأعداد كبيرة من المتدربات الراغبات في العمل».
