أمهل ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» بالرياض إحدى الشركات الكبرى عشرة أيام للرد على المستندات والوثائق التي قدمها المحامي سليمان الخريف الذي رفع قضية ضد الشركة بصفته وكيلا للشباب السعوديين في قضية «خدمة المجتمع» بعد الجلسة التي عقدت، صباح أمس. وطالب قاضي الجلسة الشركة بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بوقف المطالبة بالسندات، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراء صارم في حال عدم التقيد بذلك. ومن ناحيته كشف المحامي سليمان الخريف أنه قدم ما يثبت بوجود متضررين وقعوا عقودا وفتحوا محال منذ فترة طويلة ولم تصلهم بضائع حتى الآن وبين أنه قدم فواتير تثبت التلاعب في الأسعار وقال الخريف «قدمنا العديد من الوثائق والمستندات الجديدة في الوقت الذي قدم فيه المحامي عبدالله العصيمي وكيل الشباب المتضررين في المنطقة الغربية ملاحظات حول عمليات الجرد التي رافق فيها اللجنة المشكلة لزيارة المحال عبر جولات ميدانية مكثفة مدعومة بالمستندات التي توضح وجود فروقات في الأسعار بين القيمة الأصلية للبضائع والمرتجعات». وكانت الجلسة الخاصة بقضية «خدمة المجتمع» في ديوان المظالم، أمس، قد شهدت تواجد فردين من الباحة والدوادمي بصفتهما وكيلين لزوجتيهما اللتين أكدتا تضررهما من البرنامج. وشهدت القضية دخول أطراف نسائية أخرى أوضحت أنها متضررة من البرنامج حيث أشارت إحداهن إلى أن الإعلانات الدعائية كانت تؤكد أن المبالغ المقرر صرفها تشمل الذكور والإناث إلا أنهن تفاجأن بعد التوقيع بأن صندوق تنمية الموارد البشرية يخبرهن بأن صرف المبالغ لا يشملهن .