«التسليف» يعفي شباب «خدمة المجتمع» من السداد

وجه البنك السعودي للتسليف والادخار بوقف مطالبات سداد قروض 250 شابا في جميع فروعه بالمناطق والأقساط المترتبة عليهم إلى حين الفصل في القضية التي رفعها محاميهم سليمان الخريف ضد إحدى الشركات الكبرى التي ارتبطوا معها بأحد برامج خدمة المجتمع والتي ورطتهم في ديون كبيرة.
وقال الخريف إن مدير عام البنك الدكتور إبراهيم الحنيشل ذكر خلال زيارته له في مكتبه، أن البنك سيستوفي قروضه سواء الآن أو بعد حسم القضية، مشيرا إلى أن دورهم يتطلب تخفيف معاناة المواطنين بشكل عام والشباب السعودي على وجه الخصوص وهو الأمر الذي يحتم عليه التصرف بما يراه يخدم المصلحة العامة.
إلى ذلك طلب المحامي الخريف إدخال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» كطرف رئيس في القضية، وطالب بأن يدفع الصندوق تعويضا للشباب السعوديين تصل قيمته إلى 250 ألفا لكل واحد منهم، محملا إياه مسؤولية التقصير في تنفيذ بنود العقد المبرم وعدم متابعة المشروع.
ولم تفلح محاولات «شمس» للحصول على تعليق رسمي من صندوق تنمية الموارد البشرية رغم الاتصالات المتكررة عليه.
وقال الخريف ل«شمس» إن الصندوق يتحمل جزءا من المسؤولية حيث إن الإعلانات الدعائية الترويجية قبل وأثناء إطلاق المشروع، كانت تؤكد أن الصندوق سيصرف مبالغ شهرية منتظمة للشباب السعوديين بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل واحد منهم ولكنهم لم يصرفوا إلا لعدد قليل ولفترة محدودة جدا لم تتجاوز بضعة أشهر: «ضمن بنود العقد المبرم أن الصندوق سيعقد اجتماعات دورية للشباب في حال وجود مشاكل متعلقة بالعمل مع الشركة، وكما هو ملاحظ وصل البعض إلى السجن ولم نشاهد هذه الاجتماعات».
وأضاف أن الصندوق كجهة عليا كان من المفترض أن يهتم بالشباب ويسأل عنهم ويتابع ماذا يحدث معهم ويناقشهم حول الإشكاليات التي تعترضهم، إلى جانب توضيح الصورة حيال المبالغ الموقوف صرفها والتي هي في الأساس مبالغ مقدمة من الدولة: «الشباب بحثوا عن حقوقهم، ومنها المبالغ التي وعدوا بتقاضيها ولكنهم عندما يتوجهون إلى الصندوق لتسلمها يطلب منهم إحضار خطابات من الشركة التي ترفض بدورها منحهم إياها». وفيما يتعلق بعملية جرد البضائع المتوافرة في المحال التي كان من المقرر لها أن تستمر ثلاثة أشهر قال الخريف: «شكلت لجنة من قبلنا وقبل الشركة التي طلبنا منها تزويدنا بموقف العملاء قبل البدء في عملية الجرد ووافقت علنا ولكن عندما طلبنا جميع الأوراق التي نحتاج إليها قدموا لنا معلومات غير واضحة ولهذا رفضنا الجرد نظرا لوجود طمس للحقائق والأدلة وغياب البراهين خاصة أننا نهدف إلى جمع المزيد من المعلومات الدقيقة».
وأضاف أنهم قدموا خطابا للدائرة المختصة في ديوان المظالم تفيد برفضهم عملية الجرد وطالبوا بتشكيل لجنة بعيدة عن الشركة من محاسبين وخبراء ماليين لمتابعة الموضوع، إلا أن الشركة على الرغم من ذلك أصرت على المضي قدما في عملية الجرد وزيارة المحال وسحب بضائع من بعضها.
وثمن الخريف موقف البنك من القضية وسرعة تجاوبهم وتفاعلهم معها من خلال إعطاء توجيهاته الفورية لإيقاف المطالبة بسداد القرض إلى حين حسم القضية .