دعت سيدات أعمال سعوديات يعملن في مجالات التجميل وزير العمل عادل فقيه لاستثنائهن من تطبيق برنامج نطاقات الذي سيتم الإعلان عنه في التاسع من رجب الجاري، وبررن ذلك بصعوبة الاستغناء عن «الوافدات» صاحبات الخبرة في مجال التجميل. وتطرقت نائبة رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان أمام اجتماع لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية، أمس الأول، مع مديرة القسم النسائي بمكتب العمل في المنطقة دلال القرني إلى المشكلات التي تواجه «سعودة القطاع» واضطرار المستثمرات إلى العمالة الوافدة لافتقار القطاع للكوادر الوطنية المدربة، بجانب ارتفاع نسبة التسرب من الموظفات السعوديات لظروف عائلية، مشيرة إلى أن المهن الإدارية لا تواجه أي مشكلة في سعودتها، بيد أن الأمر ينحصر في المهن الفنية التي تشكل حجر الزاوية لهذا القطاع. واقترحت إنشاء أكاديميات حكومية في مجال التجميل بتخريج سعوديات متخصصات في عالم التجميل وألا تقل مدة الدراسة عن عامين، ولفتت إلى مشكلة أخرى تتعلق بتفضيل بعض السعوديات الدوام الحكومي على دوام قطاع المشاغل الذي يطول تبعا لفترات المواسم إلى جانب افتقار بعض بيئات العمل إلى الحوافز. ورغم الشكوى من العمالة الوافدة إلا أن بعض المستثمرات طالبن بإعفائهن من سعودة المهن عند تطبيق برنامج «نطاقات» إلى حين توفير البديل الجاهز من السعوديات، مبديات رغبتهن في عقد لقاء وزير العمل لعرض أبرز المعوقات التي تواجه القطاع في سبيل دعمه والحفاظ على قوته كونه يمثل 70 % من استثمارات سيدات الأعمال بالمملكة. ومن جهة أخرى أكدت مديرة القسم النسائي بمكتب العمل في المنطقة الشرقية دلال القرني ل«شمس» تكاسل بعض الموظفات السعوديات خلال فترة الدوام وعدم قيامهن بواجباتهن الوظيفية بشكل نظامي ما يدفع كثير من أصحاب الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن. وأشارت إلى أن مكتب العمل لا يخدم الموظفات السعوديات المتخاذلات والمتكاسلات عن أداء مهامهن الوظيفية وأن من حق صاحبة العمل الاستعانة باللوائح الجزائية المنصوص عليها في حال لمست قصورا في الأداء من قبل الموظفة بما يكفل سلامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لافتة إلى أن الأعداد المسجلة في برنامج «حافز» في المنطقة لم يتم فرزها وتصفيتها حتى الآن بيد أنها أكدت أن إعلانها سيكون قريبا. وأوضحت أن قطاعي التعليم والمعاهد الأهلية بالمنطقة هما أكثر القطاعات استقطابا للسعوديات خلال النصف الأول من هذا العام وفقا لكشوف مكتب العمل داعية النساء لإثبات جدارتهن وقدرتهن على المساهمة بشكل فاعل في عملية التنمية وزيادة الإنتاج. أما مديرة التوظيف بإحدى المدارس الأهلية مها العمير فأشارت إلى أن نسبة التسرب خلال عام 2009 وصلت 23 % فيما وصلت العام الماضي إلى 28 %، لافتة إلى أن ما نسبته 90 %من الموظفات السعوديات يتركن العمل دون سابق إنذار ما يعرقل سير العملية التربوية، «بمجرد أن تجد المعلمة السعودية وظيفة في المدارس الحكومية تترك العمل في المدرسة الأهلية» وأرجعت ذلك إلى عدم توافر البيئة الجذابة والملائمة للموظفة علاوة على افتقادها للأمان الوظيفي وقلة المردود المادي، ملقية اللوم على منشآت القطاع لعدم قدرتها على استقرار موظفاتها من الفتيات خاصة.
