أكدت مديرة مكتب العمل النسائي بالمنطقة الشرقية دلال القرني تكثيف الحملات الرقابية تنفيذا لسياسة توطين الوظائف، موضحة ان رفض القطاع الخاص لتوظيف السعوديات بدأ يقل في ظل الإقبال على الوظائف. وأشارت خلال استضافتها في لقاء الثلاثاء الشهري للسيدات بغرفة الشرقية الى أن تسرب الموظفات يعود الى عدم وجود بيئة مناسبة لطالبات العمل. وقالت: التسرب الى القطاع الحكومي خصوصا للوظائف التعليمة ترك فجوة واضحة وقلل من نسبة سعودة الوظائف التعليمية والصحية، مؤكدة أنه من حق صاحب المنشأة تطبيق عقوبات كالجزاءات المادية على الموظفة وحرمانها من حقوقها في حال الإضرار بالمنشأة والخروج الفوري الذي يلحق الضرر. وحول المخاوف من برنامج نطاقات وكيفية تصنيف منشآت سيدات الأعمال، أكدت أنه احد برامج مراقبة سوق العمل، ويهدف الى توفير وظائف للقطاعين دون الإضرار بالمصلحة العامة، فإصرارنا على السعودة ليست للضرر أو هضم الحقوق ولا بد من اختيار الكفاءات وتوظيفها وتوفير أمان وظيفي لطالبة العمل، ونحن بدورنا لا نشجع توظيف المتخاذلات عن العمل. من جهتها أكدت نائبة رئيسة لجنة المشاغل وعضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان أن مسألة التوظيف وتطبيق كافة برامج السعودة لن تتحقق بشكل فعال دون تدريب من قبل معاهد معتمدة وأكاديميات، من خلال تكثيف البرامج على المهن الحرفية واليدوية والمهن التي تتطلب موهبة، كالعمل في قطاع المشاغل. وطالبت الدحيلان بضرورة تأهيل الكوادر البشرية من خلال جلب مدربين ومدربات من الخارج وتقديم تسهيلات إجراءات الحصول على تأشيرات للمدربات سواء وان لا تقل مدة التدريب عن عامين بإشراف خبيرات معتمدات ومن صاحبات المهنة ذاتها . وشددت على ضرورة بدء اعتماد أكاديميات التدريب للتقليل من التسرب في القطاع الخاص والحصول على فتيات مدربات في حال التسرب قائلة ان الأكاديميات ومعاهد التدريب المعتمدة تقلل من نسبة التكاليف علينا ونحن كمستثمرات من صالحنا سعودة الوظائف لأنها تقلل التكاليف المادية ومشكلات الاستقدام وغيرها، إلا انه لا يمكن ذلك إلا بالتدريب الاحترافي.
