أوضح رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش، أن اللجنة العامة نظمت عملية مراقبة الحملات الانتخابية من خلال مراقبين في كل دائرة انتخابية للانتخابات تكون مهمتهم التأكد من التزام المرشحين بتنفيذ تلك التعليمات وستكون تلك الزيارات بصورة غير مجدولة والهدف منها كتابة تقارير ورفعها إلى اللجنة المحلية بما تتضمنه من ملاحظات أو مخالفات أو عدمه، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان سير العملية الانتخابية بصورة تضمن التنافس الشريف بين جميع المرشحين والتساوي في إمكانات المرشح لاستخدام الوسائل الإعلامية والإعلانية المتاحة والمواقع الملائمة لها. وبين أن التعليمات الصادرة حول الحملات الانتخابية تنظم بشكل ميسر وواضح لكل مرشح يرغب في خوض الانتخابات، حيث عنيت بكافة مراحل الحملة بدءا من الحصول على الترخيص للحملة الانتخابية أو المتعلقة بنوعية الوسيلة وطرق الدعاية والإعلان الخاصة بالمرشح، مضيفا أن التعليمات جاءت في 41 مادة موزعة على سبعة فصول وتنوعت ما بين التعريفات والمحظورات والضوابط وغيرها من الأمور المتعلقة بالحملات الانتخابية. وأكد أن اللجنة العامة للانتخابات راعت أن تكون التعليمات شاملة ومفصلة وواضحة منعا لأي لبس قد يحدث جراء الفهم الخاطئ لموادها، كما أنها جاءت بسيطة دون أي تعقيدات تقيد حرية المرشحين ومراعية للقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع، وعملت كذلك على الحفاظ على البيئة سواء السمعية أو البصرية من خلال الاستخدام الأفضل للوسائل الإعلانية الحديثة. وذكر الدهمش أن التعليمات حددت شروط وضوابط الحصول على الترخيص لبدء الحملة الانتخابية حيث لا يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية دون الحصول على هذا الترخيص، مشددا على أن أعضاء اللجان الانتخابية تحظر عليهم زيارة مقرات المرشحين أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح مهما كانت الأسباب، بالإضافة إلى أن الموظفين العموميين ممنوعون من استخدام صفتهم الرسمية في التأثير على الحملات الانتخابية للمرشحين سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، والأمر ذاته ينطبق على الجهات أو الشركات الحكومية أو تلك التي تمتلك الحكومة حصة فيها فيحظر عليها المشاركة بالدعم المادي أو المعنوي في حملة أي مرشح سواء لصالحه أو ضده، علما أن الحملات ستكون بأسلوب الدعاية الفردية ويحظر الاتفاق على قوائم جماعية أو موحدة لخوض الانتخابات. وعن المسابقات والأمسيات الثقافية وإمكانية استعانة المرشح بهذه الوسائل، قال الدهمش إنه تمت مراعاة عدم اللجوء إلى مثل هذه الأشكال والوسائل الدعائية لما قد تحمله من سوء استخدام حيث منع استخدام المسابقات والأمسيات بكافة أنواعها داخل المقار الانتخابية وعدم منح الهدايا للناخبين أو الهبات أو عرض تقديم خدمات عليهم بهدف الحصول على تأييدهم في الحملة، بالإضافة إلى أنه قد روعي عدم لجوء المرشح إلى استخدام رسائل الجوال النصية أو الوسائط وكذلك القنوات التلفزيونية والإذاعية والفضائيات سواء العامة أو الخاصة داخل المملكة وخارجها.