استبعد وزير العمل المهندس عادل فقيه وقوع ظلم على شركات القطاع الخاص مع تطبيق برنامج «نطاقات» الشهر المقبل، وقال أمام اللقاء الذي أقيم حتى ساعة متأخرة، أمس الأول، بالرياض تحت عنوان «شركاء في اتخاذ القرار.. شركاء في التغيير» إن الوزارة تهدف من خلال «نطاقات» إلى استخدام معدلات توطين الوظائف بوصفها ميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص التي تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل «النطاق الأخضر» للحصول على حزمة من التسهيلات ما يسهل من معاملاتها العمالية. وأشار إلى أن برنامج «نطاقات» يضع الفوارق بين المنشآت الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك المقاومة له من خلال حزمة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت «آليا» من خلال قاعدة بيانات التوطين بموقع الوزارة الإلكتروني متوقعا أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة من تأشيرات استقدام ورخص عمل وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف. وتطرق فقيه إلى التحديات الخارجية التي تواجه الوزارة كالبطالة وعمل المرأة والاستقدام وغيرها، ومقدما الحلول التي تعالج تلك التحديات، وقدم شرحا مقرونا بالحلول عن التحديات الداخلية للوزارة، مشيرا في هذا الجانب إلى دعم خادم الحرمين الشريفين للوزارة بألف مفتش، مضيفا أن من ضمن الحلول لمواجهة التحديات الداخلية للوزارة إلغاء التعاملات الورقية، وجعل الوزارة وزارة بلا ورق في الوقت القريب. وكشف أن معدل البطالة في المملكة فاق 15 %، وأنه تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يوجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، نافيا ادعاءات بعض شركات القطاع الخاص حول تشدد الوزارة في منح التأشيرات.