جدار أخضر «يحزِّم» وسط إفريقيا

تخيل جدارا أخضر طوله ثمانية آلاف كيلومتر، وعرضه 15 كيلومترا، تنبض فيه الحياة المليئة بالأشجار والطيور ومختلف أنواع الحيوانات. تخيله قائما جنوب الصحراء الكبرى، ممتدا من جيبوتي في القرن الإفريقي شرقا إلى السنغال غربا. هذا هو المتوقع أن يحدث هذه المرة، الواقع أن هذه الفكرة ليست جديدة بل سبق أن طرحت بالفعل منذ الثمانينات. وهذا هو على الأقل ما تم الاتفاق عليه على هامش اجتماع دولي منذ بضعة أسابيع في بون، للجنتي العلوم والتكنولوجيا، لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
في تلك المناسبة، جرى الاتفاق على بناء هذا الجدار الأخضر العظيم في إفريقيا بين 11 دولة إفريقية تقع على طول الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى وشركائها الدوليين، بغية وقف تصحر المنطقة واستقطاب برامج اقتصادية وبيئية عالمية. ويذكر أن المنطقة تقع بين الصحراء الكبرى شمالا والسافانا الإفريقية جنوبا، وتشمل أجزاء من السنغال وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والجزائر والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان والصومال وإثيوبيا وإريتريا.
وينص المشروع المتفق عليه الآن، مبدئيا، على زراعة 15 كيلومترا من الأشجار والغابات القارية على خط مستمر قدر الإمكان، مع تغيير مساره إذا لزم الأمر لتفادي عقبات مثل الجداول والمناطق الصخرية والجبال، مع مراعاة الربط بين المناطق المأهولة. وأكد مرفق البيئة العالمية تعهده بتخصيص ما يصل إلى 115 مليون دولار لدعم بناء هذا الجدار الأخضر. كما تعهد غيره من مؤسسات التنمية الدولية بدعم الاستثمار في بنائه بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
والمعروف أن مرفق البيئة العالمية، المكون من 182 دولة والعديد من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، يوفر المنح للدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لتمويل مشاريع تتعلق بالتنوع البيولوجي والتغيير المناخي والمياه الدولية وتدهور الأراضي، وما شابه ذلك.
وفي هذا الشأن صرح بوبكر سيسي، المنسق الإفريقي لأمانة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنه «ينبغي النظر إلى الجدار الأخضر كرمز للتنسيق بين مجموعة متنوعة من المشاريع الدولية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومكافحة التصحر ودعم الاستقرار السياسي في قلب إفريقيا». ويجدر التذكير بأن توماس سانكارا، رئيس بوركينا فاسو حينذاك، كان أول من اقترح بناء الجدار الأخضر في الثمانينات كوسيلة لوقف زحف الصحراء. ثم عادت الفكرة لتطرح مجددا على الاتحاد الإفريقي منذ نحو 20 عاما من جانب الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو.
ومنذ ذلك الحين، اكتسب المشروع الدعم الدولي من خارج إفريقيا أيضا، وللجدار الأخضر مزايا عديدة، بخلاف وقف التصحر وتآكل التربة، سيحمي مصادر المياه مثل بحيرة تشاد التي جفت على مدى عقود من الزمن، واستعادة موائل جديدة للتنوع البيولوجي.
وبالإضافة إلى ذلك، من شأن الجدار الأخضر أن يوفر موارد حيوية وفواكه وخضراوات وغيرها من المواد الغذائية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، وحتى الاستقرار السياسي في المنطقة بأسرها، وفقا للسنغالي دانيال آندريه، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأضاف الخبير الدولي أن «بناء الجدار الأخضر الكبير في إفريقيا يجب أن يكون المحرك الدافع للتعاون الدولي، سواء على الصعيد الوطني أو على المستوى المجتمعي، وذلك بهدف محاربة الفقر».
وشرح أن «الهدف من المشروع يتجاوز وقف التصحر، ويصب مباشرة في قلب المعركة ضد الفقر. يجب أن يوفر للناس في جميع أنحاء القارة إمكانات اقتصادية كفيلة بوقف هجرة الشباب من المنطقة، وأن يوفر أيضا حاجزا لمكافحة التغير المناخي، ما سيساعد على استعادة الاستقرار السياسي». وأكد أن الاستقرار السياسي هو الأهم الآن بالنظر إلى الاضطراب السياسي في المنطقة العربية الجارة ل 11 دولة مشاركة في مشروع الجدار الأخضر.
كما صرح ريتشارد إسكادافال رئيس اللجنة العلمية الفرنسية لمكافحة التصحر، أن الجدار الأخضر بتصميمه الحالي، هو أكثر بكثير مما يدل عليه اسمه أو مساره «الهدف منه هو ضمان التنمية المتكاملة للزراعة بصورة تفيد أنواع النباتات التي تتحمل الجفاف واحتفاظ البرك بالماء وتطوير نظم الإنتاج الزراعي وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن البنية التحتية الاجتماعية الأساسية»