اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك «المقال» الدكتور محمد الحمد محاربة السلع المقلدة والمغشوشة التي تضر بصحة وسلامة المستهلك، أكثر أهمية وأولوية من التدقيق في رفع الأسعار فقط، ورأى في تصريحات له أمس إيجاد المستهلك الواعي القادر على اتخاذ قرار ضد عدم الشراء، وقال «هدفنا إيجاد المستهلك الذي يعي دوره ولا يعرف سياسة البحث عن البديل.. المشكلة الأكبر التي تواجهنا ليست في الأسعار.. فالمال من الممكن تعويضه ولكن المشكلة الأكبر هي في البضائع المغشوشة التي تضر بصحة المستهلك.. فالأطباء يقولون إن أهم أسباب انتشار الأمراض لدينا استخدام المبيدات، ونحن نأكل تلك المبيدات مع الخضار والفواكه.. وهذا يضر بالصحة»، وليس الأمر مقصورا على الصحة وهناك غش يؤدي للموت السريع في حوادث السيارات نتيجة «الكفرات والكوابح المغشوشة.. نحن لا نريد أن نركز على السعر بل على نوعية البضائع، ولو كان لدينا مستهلك واع فسيخضع التاجر له». وشدد على التصدي لتكتلات التجار التي تضر بالمستهلكين، مشيرا إلى ما قامت به الجمعية في أوقات سابقة، بمحاربة تجار الأسمنت المتلاعبين بالأسعار «قلت لشركات الأسمنت في بيان رسمي إنها تسرق المستهلك، لأننا ذهبنا لمجلس حماية المنافسة وعرفنا منهم أن كيس الأسمنت يكلف خمسة ريالات ويباع عند باب المصنع ب 12 ريالا بربح 100 %، وهنا أنا وعيت المستهلك بهذا الأمر». واتهم شركات الأسمنت بالاستمرار في تلاعبها بالسوق «الآن هناك تكتلات بين شركات الأسمنت، وعلى ضوئها وزعوا الأسواق بينهم، فلا تجد في الشرقية إلا أسمنت الشرقيةوالرياض، وهي الحال في الرياض، مع أن هذا الأمر ممنوع نظاميا، وبعد أن حدثت مشكلة الأسمنت في جدة طلبوا من أسمنت الجوف وأسمنت الجنوبية أن تبيع في الغربية» منتقدا تقاعس وزارة التجارة في حماية المستهلكين «لا يمكن لوزارة التجارة أن تلبس قبعتين، قبعة تاجر وقبعة مستهلك». وقال الحمد «للجمعية تنظيم معين، فالمادة الرابعة منها تقول «إن أهداف الجمعية حماية مصالح المستهلك لتوعيتهم وإرشادهم»، فليس لها صلاحيات القرار، وهي مطالبة بتوعية المستهلك بسبل ترشيد الاستهلاك ومساندة جهود الأجهزة الرسمية المعنية بالمستهلك، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بالمستهلك وعقد الندوات والمؤتمرات وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالمستهلك وتمثيل المستهلك في اللجان المحلية والدولية، وأخيرا تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالخداع والغش والاحتيال في الإعلانات والأسعار .