وجه مستهلكون انتقادات لجمعية حماية المستهلك ووصفوا دورها بالضعيف في الرقابة على أسعار السلع وتوعية المواطنين والمقيمين بالغش التجاري ومتغيرات الأسواق . الأسواق في حاجة ماسة لتفاعل جمعية حماية المستهلك (تصوير: أحمد العاشور) وقالوا ان أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفعت خلال العامين الماضيين أكثر من 29بالمائة وسط غياب بصمة تاريخية واضحة للجمعية في مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار أو سد شهية التجار المفتوحة باستمرار لاستغلال المستهلكين. وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه منذ إنشاء جمعية حماية المستهلك لم تقوم بدورها المطلوب ولم تلامس اهتمامات المستهلك، وكان وجودها كعدمه فيما يتعلق بحماية المستهلكين الذين كانوا يبحثون بالدرجة الأولى عن حماية حقيقية في جانبين أساسين الأول الغش والتزوير وما يرتبط بهما من بضائع تضر بالإنسان وصحة البيئة. وقال إن نسبة ارتفاع الأسعار بالمملكة تفوق بكثير الارتفاعات العالمية، وهذا له علاقة بجشع التجار وسيطرتهم على السوق المحلية وضعف الرقابة التي توقف كل متجاوز عند حده خاصة التجار الذين يحتكرون كثيرا من السلع. وبالنسبة لدعم التجار للجمعية قال البوعينين: أنا ضد أن تدعم جمعية حماية المستهلك من قبل التجار مباشرة لتعارض المصالح، فالجمعية لو اعتمدت على التجار لن تستطيع أن تقوم بدورها الأساسي بنزاهة، ويجب أن يكون تمويلها حكوميا ومن خلال اشتراكات المنتسبين. وأشار إلى أن دور الجمعية ضعيف جدا في الجانب التثقيفي بالبضائع المغشوشة الضارة ومحلات أبي ريالين ، فالمملكة أكبر دولة تضم هذا النوع من المحلات المخالفة للمواصفات والتي تفتح أبوابها لاستقبال المستهلك يوميا، وقال «وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى لا تقوم بدورها في خصوص تقديم المعلومات والإحصائيات لمن يبحث عنها، لذلك مستوى المعلومات غير دقيق إضافة إلى قدمها فهي تأتي متأخرة دائما، لذا أنصح أن يعاد تأهيل الجمعية من جديد وأن تركز على حماية المستهلكين من البضائع المقلدة وجشع التجار المستمر». من جهته أكد الخبير الاقتصادي طلعت زكي أن الجهود التي قامت الجمعية ببذلها في مجال حماية المستهلك كانت قوية جدا في بداية انطلاقتها وفقا لخطط مدروسة إلا انه تم ملاحظة بعد تشكيل الجمعية وجود تراجع كبير في الجهود التوعوية وهذا ناتج عن عدة أسباب منها الخلاف الإداري والهيكلي فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمعية والذي أثر كثيرا على جهودها وجعلها تنحرف عن المسار التوعوي الذي تسلكه وصب جميع الوقت في حل هذه المشكلة الإدارية المتعلقة بخروج أو بقاء رئيس الجمعية. وأضاف «الجمعية منذ تشكيلها حتى اليوم تعاني من مشاكل تتعلق بالدعم المالي وقلة الكوادر اللازمة للقيام بتنفيذ برامج التوعية المختلفة، ولكن ما يثلج الصدر هو توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإيجاد 500 وظيفة رقابية بوزارة التجارة تتعلق برقابة الأسواق، وهذا سيعزز من قدرات الوزارة والتي كما هو معروف كانت تعاني لفترة طويلة من الزمن من محدودية المراقبين في ظل مساحة المملكة الواسعة وكثرة المراكز التجارية بها». الخلاف الإداري والهيكلي فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمعية أثر كثيرا على جهودها وجعلها تنحرف عن المسار التوعوي الذي تسلكه وصب جميع الوقت في حل هذه المشكلة الإدارية المتعلقة بخروج أو بقاء رئيس الجمعية. وأكد أن ارتفاع أسعار السلع خلال هذا العام متفاوتة وبعضها يتراوح من 1-5 بالمائة، عالمي وليس محلي ووفقا لمنظمة الفاو فإن الارتفاع في 2010وصل إلى 29 بالمائة مقارنة مع 2009، لذلك يجب على التجار التعاون في ضبط الأسعار والاكتفاء بأرباح معقولة بعيدا عن الاستغلال وتوجه المستهلكين إلى البدائل الأخرى ذات الجودة والسعر المناسب، كم تمنى طلعت أن تحل الجمعية مشكلتها الإدارية بأسرع وقت، وأن يصحب ذلك دعما ماليا وفنيا يمكنها من تحقيق أهدافها. الى ذلك يقول المستهلك عبدالوهاب الحمدان إن أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية غير ثابتة وتختلف بكل المحلات فهذا يبيع ب 20 والآخر ب 25ريالا وسط غياب تحرك حقيقي من جمعية حماية المستهلك في ضبط الأسواق فدورها ودور مكافحة الغش بوزارة التجارة ضعيفان جدا. فيما يقول مبارك الكلثم إن الأسعار في الأسواق أصبحت كالنار بسبب التجار الذين يستغلون ضعف الرقابة، وروى انه اشترى منتجا من «تموينات» الحي الذي يقطنه بالدمام ب 16 ريالا ووجدته في متجر مشهور ب 15ريالا ، وبمحل آخر ب 11 ريالا، ووصف دور الجمعية بالضعيف لأنها ليست جهة رسمية ولا يوجد لها فروع بالمملكة. ويؤكد ياسين البرناوي من ينبع والذي يزور المنطقة الشرقية حاليا وجود فروقات بالاسعار بين مدن المملكة وقال «وجدت مدينة الدمام أغلى مناطق المملكة فعندما أردت استئجار شقة بأحد الفنادق وجدت أن الأسعار خيالية فبعضها يبدأ من 300ريال مع أن مستواها سيء من ناحية الخدمة والنظافة، كما أن ملابس الأطفال مرتفعة جدا فقد اشتريت لأطفالي 5 قطع ب 480 ريالا من مجمع تجاري بالدمام، وهذه الأسعار سببها ضعف الجهات المعنية كجمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة الذي ليس لهما أي دور فاعل بأسواق المملكة، فلا يوجد حتى رقم تليفون معلوم لدى المستهلكين يمكن الإبلاغ عن طريقه في حال وجود أي تجاوزات بالأسواق».
