أوضح الخبير المروري اللواء محمد الحارثي مدير مرور مكةالمكرمة سابقا أن الإدارة العامة للمرور وهي المعنية بتطبيق نظام ساهر على أرض الواقع كان لا بد لها وهي تبدأ بالتنفيذ بتهيئة المواطنين وإعدادهم بشكل جيد ليصبحوا أكثر وعيا بمخاطر السرعة والعقاب، وبالتالي عدم ارتكاب المخالفة، فالمهم تحقيق السلامة والشارع الحكيم عندما شرع كثيرا من العقوبات والحدود إنما جعلها زواجر، وهو ما كان يلزم أن تكون هناك آليات يتحقق من خلالها الوعي، مشيرا إلى أن المسألة جدية وقد أدى البدء برصد المخالفات دون مقدمات إلى وقوع أعداد كبيرة منهم يقدر بعشرات الآلاف حتى إنهم في تزايد وفي ذلك محاذير اجتماعية فقلة منهم قادرون على تسديد الغرامة فورا. وأكد الحارثي أن الجميع متفق على جدوى نظام ساهر ونجاعته، بيد أن تطبيقه بهذه السرعة نشأت عنه العديد من السلبيات رغم أن وزارة الداخلية وهي تسعى إلى تحقيق الانضباط وتوفير السلامة لا تهتم بتحقيق مكاسب مادية من خلال استيفاء الغرامات المالية بقدر ما يهمها تحقيق الردع والانضباط وحفظ الأرواح والممتلكات، موضحا أن الأمر يتطلب إعادة النظر ولاسيما أن كثيرا من الشباب ممن تقدم للالتحاق بمراكز التجنيد، من شروط القبول سداد رسوم المخالفات المتراكمة عليهم والتي ليست منها السرعة في غالبيتها وإنما هي مخالفات أخرى كتحميل الركاب بأجر، حيث يلجأ إليها كثير من الشباب للاسترزاق واتخاذها مهنة. واقترح اللواء الحارثي تطبيق تداخل العقوبة لاستيفاء الرسوم لتحرير المخالفين من القيود التي تكبلهم حتى يتمكنوا من العمل، فغالبية من يتخلف عن السداد إما من الفقراء أو الشباب العاطل، وكثير من المخالفين أصبحت مخالفاتهم تتجاوز عشرات الآلاف، مطالبا بإعادة النظر في تسجيل المخالفات بأن تعد المخالفة للمرة الأولى إنذارا وما تلاها يسدد بحده الأدنى دون تحديد فترة زمنية وهو كاف لتحقيق الردع على أن يعفى طالبو العمل في القطاع العام أو الخاص من شرط السداد قبل القبول بالوظيفة.
