قدر الخبير بمدينة الملك عبدالله للطاقة البديلة والمتجددة الدكتور إبراهيم بابللي المدة الزمنية لجني المملكة ثمار بناء أول محطة طاقة للاستخدامات السلمية تعمل بالطاقة الذرية بعشرة أعوام على أقصى تقدير، وقال أمام مؤتمر «تحلية المياه في البلدان العربية» الذي اختتم فعالياته أمس بالرياض «المملكة ستستفيد من بناء أول محطة بالطاقة الذرية للاستخدامات السلمية خلال نهاية هذا العقد إذا ما شرعنا في بنائها الآن». وشدد بابللي على أن النهج الأكثر مناسبة للمملكة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة هو مزيج من الطاقة التقليدية والذرية والمتجددة، والمبنية على تدابير ترشيد الطاقة، وزاد «ستواجه المملكة إذا ما اعتمدت على الوقود الأحفوري انخفاضا تدريجيا في قدرتها على تصدير النفط ما سيكون له تأثير واضح على الاقتصاد وسوق الطاقة العالمية». وتوقع بابللي وصول الطلب على الكهرباء إلى 120 جيجاوات بحلول عام 2032، على أساس معدل النمو السنوي مجتمعة بلغت نسبته 5 %، ولفت إلى أن المملكة أمام عدة سيناريوهات محتملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة «فبالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة نحن أمام خيارات قصر السعة المركبة الجديدة على النفط والغاز، أو عدم إضافة أي سعة من الوقود الأحفوري، والاكتفاء بالطاقة المتجددة فقط، أو مزيج من الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والطاقة الذرية». وأفاد بابللي أن سيناريو استخدام الوقود الأحفوري يواجه تحديات عدة لأنه كلما زادت الحاجة إلى توليد المزيد من الكهرباء استخدم المزيد من النفط والغاز. وفي ختام أعمال المؤتمر طالب المشاركون بتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مجال تحلية المياه والإنتاج المزدوج وتوفير الدعم اللازم للدراسات المتعلقة بها، داعين إلى إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات حول تطوير تصميم محطات التحلية الحرارية التقليدية لخفض التكاليف مع التركيز على الاستفادة من الخبرات المكتسبة من الأداء الفعلي للمواد المستخدمة وتعديل وتطوير المواصفات الفنية اعتمادا على الخبرات وضرورة مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية عند تحديد نوعية الوقود المستخدم في محطات التحلية. وشدد المشاركون على استخدام نظم التحلية بالأغشية المشتركة التي تجمع المعالجة الأولية بالأغشية الدقيقة «MF،UF» والأغشية العالية الدقة النانو «NF» ومشاركة القطاع الخاص في صناعة تحلية المياه بالدول العربية، مشيدين في الوقت نفسه ببرنامج خصخصة المؤسسة العامة للتحلية بالمملكة وإجراء المزيد من البحوث على عمليات المعالجة الأولية مثل «Ceramic Membrane». وأكد المشاركون ضرورة تبني نتائج الأبحاث في التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من خلال قيام شراكات مع القطاع الخاص لتحويل النتائج إلى فرص تجارية ودعوة الهيئات المعنية بالتحلية إلى المبادرة بتطبيق التقنيات الجديدة مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع وحدات التحلية .