«محكمة جدة» تبدأ في «إجراءات شرعية» ضد «خبر الدجاجة»

نبه رئيس المحكمة الجزئية المساعد في محافظة جدة الشيخ إبراهيم بن صالح السلامة، إلى أن الخبر الذي تناولته صحف وكتاب في السعودية حول جلد وسجن سارق «مؤخرة دجاجة» غير صحيح.
وأكد في خطاب وجهه إلى صحيفة «الحياة» أن المحكمة «بصدد اتخاذ الإجراءات الشرعية والإدارية اللازمة بصدد هذا الموضوع، لأنه قد أخذ بُعداً بالتعليق عليه صحافياً وإعلامياً على مواقع الإنترنت محلياً ودولياً، إلا أن «الحياة» توضح أنه ليس لها علاقة بالخبر مطلقاً، ولم تتناوله من قريب أو بعيد، وإنما تنشر هذا التوضيح، مساهمة في نشر المعلومة الصحيحة، لا أكثر. فيما يأتي نص الخطاب:
«نشير إلى الخبر الذي تم نشره بإحدى الصحف يوم الأحد 2-4-1432ه وتم تداوله بالصحف ومقالات بعض الكتاب «ومنهم كتاب بصحيفتكم» وبعض المواقع الإلكترونية ومضمونه «معاقبة المحكمة لمقيم سرق مؤخرة دجاجة بالسجن 14 شهراً و80 جلدة» إذ نؤكد للجميع عدم صحة الخبر مطلقاً وعدم وجود أي قضية من هذا النوع نظرت فيها المحكمة أو حققت فيها هيئة التحقيق والإدعاء العام.
ولئن كان هذا الخبر يحمل صفات «الطرف والقصص الخيالية الغريبة والمثيرة للضحك من جهة ويتضمن تجاوزاً كبيراً بما ذكر فيه من أن المحكمة حكمت بالعقوبة المذكورة به فلقد كان الأغرب والأشد إثارة هو تصديق وإجازة وتمرير خبر مثل هذا ونشره على صفحات صحيفة يُفترض فيها الرصانة والالتزام بمعايير وضوابط يتم التعامل بها مع المواد الإعلامية ويتوقع منها مراعاة آليات مهنية قويمة لأسس النشر به.
ولما لمثل نشر هذا الخبر غير الصحيح ألبتة من إساءة وتجاوز كبيرين في حق الوطن بصفة عامة وفي حق القضاء الشرعي والمحكمة بصفة خاصة، فإننا بصدد اتخاذ الإجراءات الشرعية والإدارية اللازمة بصدد هذا الموضوع، لأنه قد أخذ بُعداً بالتعليق عليه صحافياً وإعلامياً على مواقع الإنترنت محلياً ودولياً.
نأمل منكم التكرم بإبلاغ كتاب صحيفتكم الذين تناولوا الموضوع بحقيقة الأمر والمتمثلة في أنه «لا صحة لما نشر ألبتة ولا وجود لقضية أصلاً وبوجه عام نؤكد رجاءنا من مؤسساتنا الصحافية التثبت من صحة ما تنشره واتباع الآليات الصحيحة القويمة في التأكد من صدقية واستقاء الأخبار والمواد الإعلامية من مصادرها الصحيحة وبالطرق المتبعة، ولا سيما إن كان الموضوع يتصل بالمؤسسة القضائية بالمملكة والتي تصدر أحكامها في ضوء شرع الله الحنيف وتلتزم أنظمة إجرائية دقيقة.
كما نأمل منكم وجميع العاملين معكم تطبيق ما وردكم من تعليمات من الجهات المختصة والتمشي بموجبها. حفظ الله علينا أمننا وديننا وولاة أمرنا.
ضوئية من الخطاب.