الدرس الذي يجب أن نحفظه جيداً، هو ألا نقف بجانب من ينتهك حق أي مواطن؛ فقد نكون الضحية القادمة، ونجد من يقف بجانب من ينتهك حقنا، فقط، بسبب دفاعنا عن حقنا الذي كفله لنا الشرع والنظام الأساسي للحكم إن واقعة فتاة المناكير مع رجل الهيئة، المصورة والمنشورة على اليوتيوب، التي أنكر فيها رجل الهيئة على الفتاة وجود مناكير على أظافرها، وطلب منها الخروج من السوق؛ قد أدخلت المجتمع في جدل بيزنطي جديد، موضوعه فتاة المناكير ورجل الهيئة. من الطبيعي أن يكون دورنا ككتاب رأي وصحفيين، هو تصويب وتوجيه أي قضية اجتماعية تحدث جدلاً في المجتمع، لتأخذ مسارها الصحيح، الذي تستحقه من النقاش والحوار حولها وإيضاح ملابساتها والخروج منها بما يفيد المجتمع وينير الرأي العام، بقدر المستطاع. والغريب أن بعض وسائل الإعلام، نشرت موضوعات تدين الفتاة، من خلال اجتزاء بعض آراء من شاركوا في تعليقاتهم عبر "هاشتاقين" حول الموضوع وهما "هيئة حياة مول" و"فتاة المناكير"، والاقتصار على نقل الآراء التي تدين تصرف الفتاة وتستحسن تصرف رجل الهيئة، لتخلص إلى أن شباب السعودية يدينون تصرف فتاة المناكير. طبعاً، لا داعي لتبيان الخلل الذي وقعت فيه هذه التحقيقات من ناحية المهنية وأمانة تثقيف المواطن بحقائق جوهر الأمور وبواطنها، لا الحكم عليها من ناحية القشور ودغدغة مشاعر العامة. مثل هذه التحقيقات، ليست فقط مظللة ومجحفة في حق الفتاة من ناحية عدم عرض آراء تسند حقها في عدم طردها من السوق، ولكن أيضاً، لعدم إيضاح قانونية تمسكها بحقها في البقاء بالسوق لعدم ارتكابها جريمة أو مخالفة قانونية تستدعي طردها من السوق وحرمانها حقها، كمواطنة في التحرك بحرية وسلامة داخل بلدها الذي كفله لها النظام الأساسي للحكم في وطنها. النظام الأساسي للحكم، بمادته رقم "36" تنص على التالي: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". ومادته رقم "38"، التي نصها: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي". والحكم على الفتاة من قبل رجل الهيئة، بالطرد من السوق، مناف للمادتين أعلاه تماماً، فالفتاة، لم ترتكب مخالفة يجيز حكم النظام تقييد تصرفاتها، أي منعها من الحركة داخل السوق الموجودة فيه. كما أن العقوبة على جريمة أو فعل لا يجوز بدون الاستناد إلى نص شرعي أو نص نظامي؛ وطلاء أظافر المرأة بالمناكير لا يعد بأي حال من الأحوال مخالفا لأي نص شرعي صريح وواضح أو نص نظامي مكتوب. وزيادة على هذه المخالفات التي ارتكبها رجل الهيئة بحق الفتاة؛ ارتكب مخالفة أكثر وضوحاً، حيث حكم بارتكابها مخالفة تستدعي عقابها عليها، ثم أراد تنفيذ تنزيل العقوبة عليها. أي أنه قام بدور القابض والمشرع والقاضي والمنفذ، في الوقت نفسه. رجل الهيئة مثله مثل الشرطي، يمثل جهة قابضة، لا غير، عليها القبض على من خالف نصا شرعيا أو نظاميا صريحا ومكتوبا، وتقديمه أو تقديمها مع الأدلة للمدعي العام، الذي بدوره يقوم برفع قضية على المدعى عليه أو المدعى عليها، أمام القضاء، وبعد صدور الحكم النافذ، يتم تنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة والمخولة بتنفيذ العقوبات حسب النظام. أي أن رجل الهيئة، اختزل لنفسه صلاحيات التشريع والادعاء العام والقضاء والتنفيذ، وهذا مخالف لدوره، وليس له أي مبرر ويستوجب نظاماً المساءلة عليه. دور رجل الهيئة، هو إما القبض على مخالف لنص شرعي أو نظامي صريح، مع جمع وضبط الأدلة التي تدينه وتقديمه مع الأدلة للمدعي العام. أو في حال أن المخالفة لا تصل لدرجة مخالفة نص شرعي أو نص نظامي واضح، ولكن حسب اجتهاد رجل الهيئة، يستحسن تجنبه فما عليه في هذه الحالة إلا تقديم النصح والإرشاد له أو لها لا غير، إذا كان يعتقد أن المخالفة التي شاهدها أمامه، تستدعي ذلك وذلك بأسلوب رقيق غير مسموع من غير المقصود بحالة النصح والإرشاد، بقدر الإمكان، وهذا يدخل ضمن الأمر بالمعروف. ولا يجوز لرجل الهيئة، إنكار مخالفة، لم يرد بها نص شرعي أو نظامي واضح، أو يوجد حولها أكثر من رأي شرعي. حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، لا يجوز إنكار ما اختلف فيه العلماء. وحتى الآن لم نسمع عالم دين ينكر وضع طلاء المناكير على أظافر المرأة، ناهيك عن الاختلاف فيه أو حوله. ولم نسمع بأن امرأة أو فتاة، أخرجت من سوق أو أي محل، بسبب وجود طلاء المناكير على أظافرها، لا قديماً، أيام الحناء، ولا حديثاً، بسبب طلاء المناكير. وهنا قد يكون رجل الهيئة، قد سن بدعة جديدة، تضفي المزيد من العناء والعنت على المرأة، هي غنية عنها. فتاة المناكير، رفعت صوتها، لكونها فتاة واعية، قد أدركت أن حقها كمواطنة قد تم انتهاكه، من قبل رجل يفترض أنه يمثل الدولة التي من أسمى وظائفها حماية حقها وصيانته، ولذلك رفعت صوتها غضباً، وسجلت بالصوت والصورة عملية انتهاك حقها. فعجباً لمن غضب من الضحية وكال المديح لمن انتهك حقها وأراد تقييد تصرفها وإنزال العقوبة عليها، دون نص شرعي أو نظامي، وذلك بمحاولة طردها من السوق. الدرس الذي يجب أن نحفظه جيداً عن ظهر قلب، هو ألا نقف بجانب من ينتهك حق أي مواطن؛ فقد نكون نحن الضحية القادمة، ونجد من يقف بجانب من ينتهك حقنا، ويكيل اللوم والتجريح بحقنا، فقط، بسبب دفاعنا المشروع عن حقنا الذي كفله لنا الشرع والنظام الأساسي للحكم في مملكة الرحمة.
