أعلن في المغرب إنشاء مؤسسة حقوقية أطلق عليها اسم مؤسسة «الوسيط» لتحل محل ما كان يعرف بديوان المظالم، ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان، وذلك قبل أقل من يومين على موجة المظاهرات الجديدة التي دعت إليها حركة 20 فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية جذرية. وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس على رأس مؤسسة الوسيط عبدالعزيز بنزاكور، فيما عين المحجوب الهيبة مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان. وذكر بيان أن تكوين المؤسسة والمندوبية الوزارية «يهدف إلى تمكين المغرب من منظومة حقوقية حديثة». وفي هذه الأثناء وضعت حركة 20 فبراير المغربية شريط فيديو جديدا على شبكة الإنترنت يدعو إلى المشاركة في المظاهرات المقررة، اليوم. وكان عشرات الآلاف انضموا في أكثر من 50 بلدة ومدينة إلى الاحتجاج الأول للحركة.