تأجيل النظر في التحفظ على أرصدة مبارك

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، النظر في قرار النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وأولادهما القصر إلى الثلاثاء المقبل. ويشمل قرار النائب العام جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها. كما قررت المحكمة إرجاء جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي حتى الثاني من إبريل المقبل. وبدأت جلسات المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة في مقرها بحي التجمع الخامس. ومثل العادلي أمام القضاة في قفص الاتهام بلباس السجن الأبيض. ونفى تهم التربح من المال العام وغسيل الأموال، ورد بصوت هادئ على الاتهامات «لم يحدث». وقد أحيط المبنى بحراسة مشددة، وتمركزت دبابات على مدخله، فيما تجمع العشرات أمامه مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام على الوزير الذي كان أثناء توليه منصبه ذا سطوة كبيرة. وجاء تأجيل المحاكمة بناء على طلب فريق الدفاع إتاحة وقت كاف له لدراسة ملف القضية.