اعترف وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» الدكتور توفيق الربيعة، بأن أولى وأهم المشكلات التي تواجه العاملين في المدن الصناعية، وتحديدا في المدينة الصناعية الثانية، هي ارتفاع منسوب المياه، لكنه قال إن المشكلة في طريقها إلى الحل بنهاية شهر إبريل المقبل «تم التفاهم مع المسؤولين في وزارة الكهرباء والمياه وأننا بصدد البحث عن خيارات للاستفادة من المياه التي ستتم معالجتها». وقال في اللقاء الذي جمعه بأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية «نحن بصدد تطوير ما هو قائم من المدن الصناعية، مع المزيد من التوسعة، وإنشاء مشروعات جديدة، منها المدينة الصناعية الثالثة التي تصل مساحتها إلى 48 مليون متر مربع»، وأشار إلى أن أي مصنع ينتج تلوثا بيئيا سيتم إيقاف ترخيصه، مؤكدا تطلعه لمناطق صناعية ذات سكن مميز، وخدمات أفضل. واستعرض الربيعة بالأرقام عددا من المشروعات التي قامت بها الهيئة أو التي ستقوم بها، وأشار إلى أن الهيئة بصدد التفاهم مع الجهات المعنية بالكهرباء والصرف الصحي والماء لحل النواقص في هذه الجوانب، وقال «ونأمل أن تكون تلك المشروعات في طريقها إلى الحل في غضون العامين المقبلين» لافتا إلى أن لدى الهيئة مشروعا للنقل العام بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية.وتعليقا على ملاحظات رجال الصناعة قال الربيعة «بالنسبة إلى الهلال الأحمر وقّعنا اتفاقية معهم على توفير هذه الخدمة، وأقترح أن يعاد الطلب بذلك، وسنتابعه». وبالنسبة إلى الطلبات الأخرى «سنخصص إدارة هندسية بالمنطقة الشرقية لمتابعة المشروعات القائمة والمستقبلية، خاصة أننا وضعنا معايير كاملة للحفريات، والأمن الصناعي، لضمان الجودة في تنفيذ العمليات مع وقف المستحقات المالية لغير الملتزمين». وحول مسألة المخالفات التي تفرضها الهيئة على بعض المصانع قال الربيعة إن الهدف هو ضبط النظام والجودة، وليس المخالفة، ولو أن مصنعا كانت لديه مخالفة وعالجها سريعا ستلغى المخالفة منه.