أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، برفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره 20 مليار ريال، إضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها عشرة مليارات ريال والصادر بها الأمر الملكي رقم 8379/ م ب وتاريخ 27/10/1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغا وقدره 30 مليار ريال، وذلك لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها، وتمكين البنك من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيرا لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين. كما أمر بإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من قسطين لمدة عامين، وأن تقوم وزارة المالية بتعويض البنك السعودي للتسليف والادخار عن مبالغ أقساط قروض البنك المعفاة.