اعتبر المحامي أحمد الراشد تصرف «الهيئة» مع بعض الفتيات اللاتي يستأجرن سيارات بسائقين تعسفا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر تعديا على الخصوصية، ولا يمكن لأي فتاة أن تستأجر سيارة بغرض المعاكسات أو التسكع، إنما لقضاء لوازم شخصية: «الهيئة تمنع الشركات من تأجير السيارات على الفتيات، بينما أصحاب الليموزينات يقومون بمسح الشوارع مع زبائنهم، وعادة ما يكون النساء هن الشريحة الأكبر المستخدمة لليموزين، لماذا لا يتم محاسبة الليموزين، قبل أن تتم محاسبة أصحاب الشركات، وشركات تأجير السيارات مصرح لها بمزاولة المهنة، وليس هناك بند ينص على عدم إركاب النساء من دون محرم؛ ما يعد مخالفة صريحة يقوم بها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وأشار إلى أنه مستعد للترافع في أي قضية تأتيه في هذا الخصوص، مبينا أن هذا الأمر يعتبر مخالفة صريحة، والتعدي على شخصيات الآخرين».