البورصة المصرية تتعرض لخسائر فادحة بسبب «التحليل السياسي»

تسببت عمليات بيع عشوائي من قبل المتعاملين في البورصة المصرية خلال اليومين الماضيين في تعريض البورصة «سوق الأسهم» لخسائر فادحة؛ وذلك جراء الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.
وقال العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية عيسى فتحي إن التحليل السياسي هو المسيطر على السوق المصرية بدلا من التحليل الاقتصادي «حتى أن إغلاق البورصة صباح اليوم (أمس) لمدة 45 دقيقة؛ لوقف نزيف الخسائر لم يجد شيئا إذ أعيد بدء التداولات بعدها، وتواصل البيع المكثف كما كان...نحن نشهد هنا انهيارا يتجاوز بمراحل انهيار البورصة الكبير عام 2006».
وأضاف أن «الهلع سيطر بصورة كبيرة على الأفراد المصريين الذين وصلت صافي مبيعاتهم منتصف جلسة التداول لنحو 36 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) وهو ما تبدى في الخسائر الكبيرة في مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تواصلت الاتجاهات البيعية للأجانب كذلك، في حين سيطر اتجاه قوي بالشراء على المؤسسات المحلية المصرية وكذلك على العرب وإن كان بصورة أقل».
وتصل نسبة المتعاملين العرب في البورصة المصرية 5 % في حين يسيطر المصريون على النسبة الغالبة.
وقال رئيس «شركة الأوائل» لإدارة المحافظ المالية وائل عنبة إن «الاتجاهات البيعية راجعة فقط إلى تحليلات سياسية بحتة تضغط على المتعاملين للتخلص من أسهمهم فقط بغض النظر عن نتائج أعمال الشركات... لذلك فالخسائر لحقت بمختلف القطاعات على السواء تقريبا».
وأضاف أن الهلع الذي سيطر على المتعاملين الأفراد المصريين يفوق بمراحل الاتجاه البيعي لدى الأجانب «فالمصريون يتحركون بضغط من شركات السمسرة».
وقال إن «الأجانب بدؤوا الاتجاه البيعي الأسبوع الماضي قبل بدء الاحتجاجات في مصر، وذلك على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة في تونس حتى أن صافي مبيعاتهم وصل إلى نصف مليار جنيه وقتها في حين أن مبيعاتهم خلال الأسبوع الحالي لم تتعد 100 مليون جنيه... وأظن أن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون) هدأت من روعهم بعض الشيء».
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون صرحت، أمس الأول، أن أمريكا تنظر إلى الحكومة المصرية باعتبارها حكومة مستقرة.
من جانب آخر، قال رئيس شعبة سماسرة الأوراق المالية عوني عبدالعزيز إن الأجانب كانوا دفعوا السوق إلى البيع وتبعهم المصريون «إلا قطاعات من الأجانب عادت واستفادت من الأسعار المنخفضة وأعادت الشراء، إلا أن القوة الشرائية لدى المصريين الأفراد لم تسمح لهم بالاستفادة من تلك الأسعار».
من جهة ثانية، تعرضت العملة المصرية لانخفاض حاد في مواجهة العملات الأجنبية وبالذات الدولار واليورو، فيما وصف بأنه أكبر انتكاسة للجنيه منذ ستة أعوام.