ذكرت دراسة صدرت أخيرا أنه مع ارتفاع نسبة السمنة في أمريكا وكندا، ترتفع أيضا تكاليف علاج المرض الوبائي بشكل كبير. وأوضحت الدراسة التي قامت بها جمعية خبراء التأمين، وهي منظمة تعليمية وبحثية ومهنية لخبراء التأمين في أمريكا وكندا أن إجمالي التكلفة الاقتصادية نتيجة الوزن الزائد والسمنة في أمريكا بلغت 270 مليار دولار كل عام، بينما بلغت التكلفة في كندا نحو 30 مليارا في العام، بمجموع 300 مليار دولار «1.125 تريليون ريال». وطبقا للأرقام المنشورة في آخر الإحصاءات يعود ذلك بنسبة كبيرة إلى انتشار السمنة في أمريكا أن نحو 30 % من الأمريكيين يعانون من السمنة ونحو 30 % آخرين يعانون من السمنة المفرطة. وأظهرت الدراسة أن إجمالي التكلفة التي بلغت 300 مليار دولار في البلدين جاءت نتيجة الحاجة المتزايدة إلى الرعاية الطبية «127 مليارا»، انخفاض إنتاجية العمال بسبب ارتفاع عدد الوفيات «49 مليارا»، انخفاض الإنتاجية بسبب ضعف قدرة العمال الفعالين «43 مليارا»، انخفاض الإنتاجية بسبب ضعف القدرة بشكل عام «72 مليارا». ويصل معدل الوفيات في أمريكا بسبب السمنة إلى ما يزيد على ربع مليون حالة وفاة سنويا، كانت السمنة السبب المباشر فيها أو أحد العوامل المؤثرة فيها. واعتمدت النتائج على مراجعة لأبحاث نشرت بشكل رئيسى في الفترة من يناير 1980 ويونيو 2009. وعندما قام باحثو الجمعية بفصل التكلفة الاقتصادية لأمريكا في 2009 نتيجة زيادة الوزن والسمنة وجدوا أنها بلغت 72 مليار دولار و198 مليارا على التوالي. وقال القائم بالدراسة دون بيهان في بيان صحفي للجمعية نشرته صحيفة هيلث داي نيوز: «لقد تسببت زيادة الوزن والسمنة في زيادة نسبة عدة حالات طبية سلبية شائعة؛ ما نتج منه هذه التكلفة الاقتصادية غير العادية في المجتمع.» وأضاف: «لا نستطيع التراجع وتجاهل حقيقة أن زيادة الوزن والسمنة سببان لزيادة التكلفة والتأثيرات الاقتصادية الضارة. لقد حان الوقت للخبراء، وأصحاب الأعمال، وصناعة التأمين للتحرك ومساعدة المستهلكين في اتخاذ خيارات ذكية وصحية». ولذلك سعى الباحثون إلى إقناع الناس على اتباع أساليب حياة صحية لمواجهة السمنة الآخذة في الارتفاع، وطلبوا أيضا من شركات التأمين أن تعمل على تقديم حوافز من أجل معيشة صحية. ووجد الباحثون أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى الرفض الاجتماعي أو إلى مشاكل تتعلق بالتوظيف، فحينما نقارنهم بأقرانهم من أصحاب الوزن الطبيعي، نجد أن العمال الذين يعانون من السمنة لديهم معدلات أعلى من التغيب عن العمل، وأخذ المزيد من الإجازات المرضية؛ ما يزيد من التكاليف بالنسبة لأصحاب العمل ويقلل من الإنتاجية. وحدد الباحثون أسبابا معينة زادت من نسبة السمنة في مجتمع أمريكا الشمالية، مثل تناول سعرات حرارية بصورة مفرطة وقلة النشاط البدني على المستوى الفردي، بينما يعزو عدد قليل من الحالات للعوامل الوراثية، أو لأسباب طبية، أو للأمراض النفسية، من ناحية أخرى، فإن زيادة معدلات السمنة ترجع على مستوى اجتماعي إلى الأغذية الشهية التي يسهل الحصول عليها، والاعتماد المتزايد على السيارات في الحركة. وأظهر مسح للمنظمة على شبكة الإنترنت شارك فيه نحو ألف فرد بالغ، أن 83 % على استعداد لاتباع برنامج للمعيشة الصحية إذا تلقوا حوافز من خطتهم للتأمين الصحي. ويدخل الأفراد في شريحة الوزن الزائد إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) ما بين 25 و29.9، وفى شريحة السمنة إذا كان المؤشر أعلى من 30
