أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن الدولة ماضية في استكمال جهود تطوير التعليم وحل مشكلاته. وأوضح في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام، الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 4 إلى 7 صفر الجاري في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض، أن المعرفة في هذا العصر تأتي كأهم مصادر القوة بعد الله جل جلاله وهي المحرك الأساس نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. ودعا إلى أن تكون جودة التعليم العام على وجه الخصوص مسؤولية الجميع، وإلى تطبيق آليات الجودة الشاملة على جميع البرامج والمشروعات، ضمن خطة استراتيجية نوعية لضمان استمرارية عمليات التطوير، وإلى تبني معايير وطنية للجودة لتكون مؤشرا على مدى كفاءة النظام التعليمي. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن اعتزازه برعاية المؤتمر، مقدرا مبادرة وزارة التربية والتعليم بتنظيمه. وقال في نص الكلمة: «تأتي المعرفة في هذا العصر كأهم مصادر القوة بعد الله جل جلاله وهي المحرك الأساس نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومن هنا تصبح عملية الاستثمار في رأس المال البشري المنتج للمعرفة هي العامل الحاسم في تحديد ملامح هذا المجتمع ومستقبل أفراده، وقد أكدنا في مناسبات عديدة أن لا سبيل لتحقيق ذلك إلا بنظم متقدمة تقودها عقول وطنية مستنيرة مدركة لمكانة بلادها على الساحة الدولية، ولما يجري في محيطها العالمي من تطورات، ولموروثها الثقافي، ولمكتسباتها الحضارية، ولمتطلبات المرحلة، وما يتطلع إليه أبناؤنا وبناتنا من آمال وطموحات». وأضاف خادم الحرمين الشريفين، «إن أحد أهم أهدافنا الذي نسعى للرقي به وتطويره بشكل فاعل هو التعليم، ولقد خصصنا له الميزانيات الضخمة، إدراكا منا أن التعليم هو العامل الحاسم في معادلة التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها على مختلف المجالات، واقتناعا منا أن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري يسهم على المدى الطويل في رفع معدلات التنمية المجتمعية من جهة، ويعمل على خفض مستوى البطالة، ويزيد من معدلات التوازن بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى». وتابع، «على الرغم من النجاح الذي تحقق خلال العقود الماضية في مجال نشر التعليم وإتاحته للجميع بتوفير مكان في المدرسة لكل طالب وطالبة من أبناء المملكة العربية السعودية، فقد كان لزاما علينا أن نواجه تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية، وأن نؤسس المشروع التربوي على مفاهيم الجودة والتميز، والرؤية المشتركة، والقيم المؤسسية المعلنة، وروح العمل الجماعي، والعمل على تعزيز قدرات المعلمين والمتعلمين نحو إنتاج المعرفة عوضا عن استهلاكها». وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هدي الإسلام العظيم الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة يحثنا على الجودة والإتقان في جميع أعمالنا، «وقد دعوت بالأمس القريب جميع المسؤولين في كافة قطاعات الدولة إلى تبني مفاهيم وأسس ومعايير الجودة والتميز في جميع خططهم، وأنشطتهم، وأعمالهم، والحرص على التطوير والتحسين المستمر لتحقيق الجودة والإتقان في القطاعات الإنتاجية والخدمية الخاصة والحكومية، وأنا اليوم أدعو بأن تكون جودة التعليم العام على وجه الخصوص مسؤولية الجميع، وأن تفعل برامج الشراكة المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص». وقال، «كما أدعو الجميع في القطاعات التعليمية والتدريبية المختلفة إلى تطبيق آليات الجودة الشاملة على جميع البرامج والمشروعات، ضمن خطة استراتيجية نوعية لضمان استمرارية عمليات التطوير، وإلى تبني معايير وطنية للجودة لتكون مؤشرا على مدى كفاءة النظام التعليمي، مع تقديرنا للجهود الوطنية المخلصة التي بذلت وتبذل في هذا المجال». وأوضح، «إننا ماضون بعون الله وتوفيقه في استكمال جهود تطوير التعليم وحل مشكلاته، ونعلم يقينا أنها ليست بالمهمة السهلة، فالواجب الوطني يحتم علينا تهيئة أفضل مستويات التعليم لأبنائنا، والعمل على بناء قدرتهم التنافسية لضمان استمرار مسيرة التنمية والعطاء في هذا البلد العظيم، المملكة العربية السعودية. وختاما أجدد الترحيب بكم في المملكة العربية السعودية، راجيا لمؤتمركم النجاح والتوفيق».