يناقش مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها بعد غد، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع إنشاء نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء محمد بن فيصل أبو ساق، وذلك بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وكذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه آراء الأعضاء وملحوظاتهم على تقريرها بشأن طلب تعديل المادة «الثامنة» من نظام مجلس الخدمة العسكرية، وإلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429 1430ه. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن الملحوظات والآراء التي تداولها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية المتضمن طلب تعديل الفقرة «ج» من «8- 1» من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «263 وتاريخ 1/9/ 1419ه. إلى ذلك، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1430 1431ه، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي لمعهد الإدارة العامة الخاص بالسنة الخامسة من خطة التنمية الثامنة. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه الملحوظات والآراء التي أبداها الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427 1428ه. ويناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن المقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس بإلغاء الفقرة «ج» من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/686» وتاريخ 15/3/1421ه المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم «7/ب/6437» وتاريخ 1/6/1421ه،، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي 1430 1431ه .