فتحت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير تحقيقا في شكوى مواطن اتهم أربع قياديات تربوية ومعلمة بتجاوز الأنظمة وتعطيل الحركة التعليمية في مركز الإشراف النسائية بأحد رفيدة بشكل أضر وظيفيا بزوجته المعلمة. وأكد المواطن «كاتب عدل في إحدى محاكم عسير» في شكواه أن لديه وثائق وأدلة تدين المدعى عليهن بالتلاعب في وضع زوجته المعلمة وتعطيل الحركة التعليمية في المنطقة بدوافع انتقامية. وأضاف في شكواه أن تفاصيل القضية تعود إلى العام الماضي حيث تمت مخالفة الإجراءات التي نصت عليها آلية ندب المعلمات بهدف مجاملة إحدى المعلمات، حيث أجبرت زوجته على تغطية مكانها بينما فرغت الأولى للعمل الإداري: «عندما تظلمنا من الوضع تم ترصد زوجتي وتطبيق كل الإجراءات معها على الرغم من أنها صاحبة حق، إضافة إلى تجاهل المدعى عليهن توجيه الإدارة العامة للبنات بعسير لمركز الإشراف». وأضاف أن التغطية على المعلمة المخالفة وبقاءها على وضعها في عمل غير عملها الأساسي استمر على الرغم من توجيه شؤون المعلمات بإعادتها إلى مدرستها، إلا أن المسؤولة ومساعدتها خالفتا كل الأنظمة وأبقتا المعلمة في عملها الإداري». من جهته أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في عسير سعيد قليل وصول الشكوى بشكل رسمي إلى إدارته، مؤكدا ل«شمس» أن الهيئة باشرت التحقيق فيها عن طريق أحد محققيها، لكن لا يزال الوقت مبكرا للوصول إلى نتائج نهائية. إلى ذلك أكدت إحدى المدعى عليهن ل«شمس» أنهن التزمن بالأنظمة في كل ما قمن به ولن يرضخن لأي تهديد أو يقمن بأساليب تخالف القوانين مهما كانت صفة أولياء أمور وأزواج الطالبات والمعلمات: «النظام كفل للجميع أخذ حقوقهم ونرحب بالتحقيق في الدعوى ولدينا كل الثقة بما قمنا به». وذكرت أنهن سيتقدمن بشكوى للمدير العام لتعليم عسير لوضع حد لتدخلات أولياء الأمور أو الأزواج ممن يستخدمون مكانتهم الاجتماعية أو سلطتهم وسائل ضغط للحصول على تعيينات ونقل وغيرها، وطالبت بحمايتهن من التشهير الإعلامي والتدخل في أعمالهن للمصلحة الخاصة .