الجبيل، الرياض، المدينةالمنورة. محمد الزهراني وعبدالعزيز رباح وإبراهيم الجابري أكد السفير السعودي في جاكرتا عبدالرحمن الخياط أن قضية الخادمة الإندونسية التي تعرضت للتعذيب في المدينةالمنورة هدأت تماما في الشارع الإندونيسي. وكانت القضية أثارت ضجة إعلامية وقت الكشف عنها، لكن الخياط قال ل«شمس»، أمس، إن الأمور «هدأت بشكل كبير بعدما استوعب الرأي العام والإعلام ما تقوم بها حكومة المملكة تجاه هذه القضية»، مضيفا أن الإعلان عن القبض على الجانية وتقديمها للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات أقنع الشارع الإندونيسي بأن القضية مجرد حالة فردية. وقال السفير السعودي «هذا ما أوضحناه للإعلام والرأي العام» وأضاف الخياط «كان للإعلام دور كبير في إثارة القضية ولكن بعد إيضاح الدور الذي تقوم به حكومة المملكة تجاه العاملات الإندونيسيات استوعب الجميع أن مثل هذه الحالة وغيرها مجرد حالات فردية لا تمثل ثقافة ووعي الشعب السعودي». وأشار الخياط إلى أن وزيرة شؤون المرأة الإندونيسية لم تزر المملكة، موضحا أن هذه الزيارة ستكون في الأيام المقبلة. من جهة ثانية، التقى السفير الإندونيسي لدى المملكة يرافقه القنصل العام المحامي سعود الحجيلي الذي تسلم منه وكالة شرعية لمتابعة قضية الخادمة. وبموجب الوكالة سيتولى الحجيلي الترافع نيابة عن الخادمة والسفارة، علما بأن السفير الإندونيسي بحث معه حيثيات القضية بكل أبعادها. وقال الحجيلي ل«شمس» إنه سيبذل قصارى جهده داخل الإطار الشرعي والقانوني، ووفق الأنظمة السعودية التي تحفظ حقوق الجميع. لكن الجهود التي بذلتها الحكومتان السعودية والإندونيسية لتطويق أزمة الخادمة لم تنه الجدل القائم بين منظمات المجتمع المدني، حيث قال وايو سوسيلو وهو محلل سياسي في جماعة «ميجرنت كير» المعنية بالدفاع عن العمالة الإندونيسية بالخارج إنها أول حالة غضب شعبي من نوعها حيث اعتدنا سماع أخبار الاعتداء والتعذيب بحق الخادمات الإندونيسيات وصولا إلى قضايا قتل، دون أن تحرك حكومتنا ساكنا». واعتبر سوسيلو أن صمت الحكومة يرجع لسبب اقتصادي؛ نظرا إلى أن العمالة تعود بمبالغ تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، و«حكومتنا لا تريد قطع هذا الرافد حتى لو كان المقابل سلامة وكرامة فتياتنا». واتفقت الناشطة بجمعية حقوق الإنسان نيشا فاريا مع ذلك قائلة «على الرغم من وجود ضغط على الحكومة منذ توقيع اتفاقية العمال المهاجرين عام 1990م لحماية عمالتها، إلا أنها قابلت تلك الضغوطات بإطلاق وعود متكررة لم تنفذ منها شيئا، حتى إنها لم توقع اتفاقية مع السعودية من شأنها إعطاء العامل الحق للطعن في قرارات رب العمل المجحفة». ودافع مستشار وزيرة القوى العاملة الإندونيسية اوون كارينبوترا عن الحكومة، محملا وكالات التوظيف المسؤولية، نظرا إلى أنها تختار الفتيات الصغيرات للعمل دون التأكد من توافر الحماية لهن في البلدان التي يعملن بها .
