كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن عزمها على التواصل مع المواطنين بشكل ميسر وحل قضاياهم الحقوقية هاتفيا من خلال رسائل ال SMS، حيث أعلنت إطلاقها جوالا مخصصا للمشتركين في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. ويتمكن المشتركون في جوال حقوق الإنسان، الذي نفت الجمعية أن يكون الهدف من إطلاقه ربحيا من عرض شكاواهم وقضاياهم ومشكلاتهم الاجتماعية على أن يتم حلها في غضون ثوان، أو توجيههم إلى الجهات التي يمكن من خلالها حصولهم على حقوقهم. وأكد خالد الفاخري مدير العلاقات العامة والإعلام في حقوق الإنسان أن الهدف من الخدمة التي تطلق رسميا اليوم هو خدمة أفراد المجتمع: «حاليا ستكون مقابل رسوم رمزية للاشتراك السنوي، ونسعى لأن تكون مجانية في المستقبل بالتعاون مع مزودي الخدمة وهو ما يثبت حسن النية بالنسبة إلينا». واعتبر الفاخري أن نشر الثقافة الحقوقية عبر الهاتف المحمول هو امتداد لمسيرة الجمعية في التطوير الشامل وتعريف أفراد المجتمع بما لهم وما عليهم «ستكون آلية وصول صاحب المظلمة سواء كان ذكرا أو أنثى لحقوق الإنسان سهلا للغاية، فبرسالة نصية بإمكانيته شرح معاناته ليستقبلها فريق متخصص يقدم من خلالها الحل أو التوصية أو إرسال أرقام الجهة التي يمكنها تقديم الحل وكل ذلك يتم في غضون ثوان معدودة». وتخدم الجمعية من خلال إطلاقها لهذه الخدمة جميع فئات المجتمع خصوصا النساء اللاتي تحول ظروفهن الاجتماعية دون الانتقال إلى مقار الجمعية لتقديم الشكاوى والحديث مع المسؤولين، ويستقبل مشتركو «جوال حقوق الإنسان» رسالتين صباحية وأخرى مسائية تعرفهم بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوقفهم على حقوقهم في التعليم والعمل والصحة، شاملة لحقوق الموظف والسجين والمرأة والطفل، فخدمة جوال حقوق الإنسان تغطي جميع فئات المجتمع مواطنين ومقيمين. والخدمات التي تقدمها الجمعية تتمثل في إعلام جميع المشتركين بحقوقهم المنصوص عليها في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السعودية، وجميع المعاهدات والمواثيق التي انضمت لها المملكة في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تساعد هذه الخدمة على التواصل بين أصحاب الحقوق والمظالم ومقدمي الشكاوى وبين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وتأمل الجمعية أن يحقق جوالها مساهمة فعالة في مجال نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع من أجل أن يتعرف كل فرد على حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام، خاصة أن التقصير في معرفة الحقوق يؤدي إلى استمرار عدم الوفاء بها. من جهة ثانية، بحثت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس الأول، آلية التعاون بين الجانبين بما يخدم حقوق الإنسان في المملكة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض برئاسة عضو المجلس الدكتور إبراهيم الشدي لمقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض، مساء أمس الأول، عقدوا خلالها اجتماعا مع رئيس وأعضاء الجمعية. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني بأعضاء اللجنة، مشيرا إلى وجود شراكة بين لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، متطلعا إلى أن تكون هذه الزيارة هي بداية للتعاون المشترك بينهما
