تخطط الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية بالخارج «أواصر» لزيارة 30 دولة للاطمئنان على أحوال الأسر السعودية هناك ولإجراء دراسات مسحية علمية عن أحوالهم، وإجراء دراسة أخرى بعنوان «تداعيات وسلبيات الزواج من الخارج وعلاقته بارتفاع معدلات العنوسة في المملكة» بغرض إعطاء الجهات المعنية الأرقام الحقيقية عن عدد الأسر والدول التي يتواجدون بها. وأكدت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور توفيق السويلم في معرض تعقيبه على ما نشرته شمس أخيرا عن نشاط الجمعية، وما تردد عن بعض أوجه القصور في معالجة قضايا السعوديين بالخارج خاصة في سورية، أن الجمعية ترسل باستمرار شيكات للأسر المنقطعة في الخارج عن طريق سفارات خادم الحرمين بما فيها سفارة سورية، والنظر إلى حاجاتهم ومتطلباتهم وحثهم على العودة إلى الوطن. وذكر أن الجمعية تسعى إلى تكوين قاعدة معلومات حديثة ودقيقة شاملة من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية، ورغبة منها في استقطاب أصحاب الفكر وحث قادة الرأي وحملة الأقلام للتفاعل مع قضية الزواج من الخارج والالتفات إلى سلبياتها. مضيفا أن «أواصر» ليست الجهة الوحيدة المعنية بقضايا السعوديين بالخارج، بل هي جهة داعمة لكافة الأجهزة الحكومية والأهلية التي تعمل في هذا الإطار. لافتا إلى أن المجلس التنسيقي للجمعية يحظى بإشراف ودعم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور أحمد السناني بالإضافة إلى أكثر من سبع جهات حكومية. 575 أسرة وأوضح السويلم ل«شمس» أن الجمعية ترعى 575 أسرة سعودية بالخارج يصل عدد أفرادها إلى نحو 1602 شخص تواجدوا في الخارج إما للعمل التجاري أو الدبلوماسي أو السياحي أو التعليمي أو غير ذلك مما يدعو الجمعية للعناية بهم في حال وفاة عائلهم أو مرضه أو غيابه: «يتم دعم الأسر ماديا عن طريق إعانات لتغطية النفقات التعليمية كتأمين الحقائب المدرسية للأبناء وبرامج الرعاية الصحية والاهتمام بإعادة من يرغب منهم إلى أرض الوطن من خلال توفير التذاكر والسكن والإعاشة داخل المملكة ورعايتهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تحويلهم لإحدى الجمعيات الخيرية في المملكة، والتي وقعنا معها اتفاقيات تعاون وشراكة لاستضافة الأسر التي رعتها أواصر، حيث يتم ضمهم لخدمات الجمعية المناسبة بعد إعداد دراسة مستوفية عن كل أسرة ووفق الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية». وأبان السويلم أن «أواصر» لديها قسم نسائي يعمل على مساعدة الأبناء في تصحيح أوضاعهم النظامية واستخراج الأوراق الثبوتية لكل أسرة، بالإضافة إلى صرف المساعدات المالية والعينية والمساعدة في عودة الأسر لأرض الوطن عند رغبتهم، وتتم هذه الإجراءات بالتنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والخارجية. الرحلات السياحية أما بخصوص ما تتعرض له بعض الأسر السعودية خلال رحلاتها السياحية بالخارج، فأشار السويلم إلى أن «أواصر» ليست لها علاقة بها، ما لم يحدث لها أي ظرف يمنعها من العودة إلى أرض الوطن عندها يتم النظر في المشكلة وتقديم المساعدات اللازمة، لافتا إلى أن أقسام شؤون الرعايا في السفارات تسخر إمكانياتها لمتابعة أحوال الشباب هناك وتوفر المحامين القانونيين والمترجمين لهم في حال الاحتياج وتحمل نفقاتهم، خاصة إذا وقعت عليهم مظلمة أو كانت لهم قضايا عادلة. وشدد على أن الجمعية تعمل في إطار محدد وواضح يتمركز في الاعتناء بالأسر المضطرة للمكوث بالخارج لأسباب مختلفة حسب الظروف المحيطة، أما الأمور المتعلقة بإهمال المسافرين لتطبيق القواعد والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الخارجية فهذا يعود إلى اختصاص السفارات. شراكات اجتماعية وتنطلق «أواصر» في اتجاه العمل على توفير الخدمات والرعاية للأسر السعودية في الخارج والتأكد من وجود أسر تحتاج إلى مساعدات ورعاية وتوعية خارج البلاد، والتنسيق مع الجهات الحكومية والتخطيط لتسهيل كافة الخدمات والرعاية اللازمة لهم، وكذلك العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتلقي طلباتهم والنظر في أمورهم وتقديم المشورة اللازمة لهم للعمل على تلبية متطلباتهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج لتحديث بيانات الأسر المسجلة في الجمعية، ومعرفة الحالات الجديدة من خلال استمارات بحث اجتماعي أعدت لهذا الغرض، والعمل على توفير مستلزمات ومتطلبات إعادة الأسر السعودية المنقطعة إلى الوطن. وأكد السويلم أن هناك سعيا حثيثا إلى مد جسور التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية على مستوى المملكة لدعم الأسر السعودية المنقطعة في الخارج رغبة منها في تسهيل إجراءات عودتهم إلى الوطن، وهذا يتطلب عقد شراكات اجتماعية قوية وموثقة مع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية من أجل تمكين الأسرة السعودية العائدة من الاندماج في المجتمع، والتعرف على عاداته وقيمة وأعرافه وتقاليده، وتسهيل حصولها على مساعدات الضمان الاجتماعي وخدمات ومساعدات الجمعيات الخيرية، لاسيما الجمعيات المعنية برعاية الأيتام والمحتاجين، واستثمار الطاقات الموجودة لدى أفراد بعض الأسر العائدة لدعم التنمية والبناء .