قال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستهلكة يوميا مثل (الطماطم والخيار والكوسة) أشد ضررا على المواطنين المستهلكين من الطبقة الفقيرة من ارتفاع أسعار سلع غذائية كالأرز. وتوقع العبيد في مؤتمر صحفي أقيم أمس في الرياض للإعلان عن تنظيم الوزارة ورشة عمل الزراعة المحمية، زيادة قروض البنك الزراعي المقدمة للمستثمرين في البيوت المحمية، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى وضع استراتيجية لهذا النوع من الزراعة ، بالتعاون مع بيوت الخبرة الدولية. وفيما يتعلق بموضوع القمح قال العبيد "يجب أن يفهم الجميع أن الزراعة في المملكة ليست (قمحا) بل هي نشاط متكامل يضم العديد من الأنشطة"، موضحا في الوقت نفسه أن طبيعة الموارد المتاحة في المملكة تفرض على القطاع الزراعي أن يغير من سياساته وتوجهاته، وفي جميع دول العالم السياسات المرتبطة بالقطاع الزراعي تسمى سياسات قصيرة المدى. -------------------------------------------------------------------------------- قال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستهلكة يوميا مثل (الطماطم والخيار والكوسة) أشد ضررا على المواطنين المستهلكين من الطبقة الفقيرة من ارتفاع أسعار سلع غذائية كالأرز. وقال الدكتور العبيد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في الرياض للإعلان عن تنظيم الوزارة ورشة عمل الزراعة المحمية خلال الفترة من 6- 8 أبريل 2010 تحت شعار "نحو أمن غذائي مائي"، إن المملكة لا تستخدم المزروعات المعدلة وراثيا ولا تنتجها للمحافظة على الجوانب البيئية للمملكة، و هناك جدل عالمي حول استيرادها، حيث تستورد من خلال منتجات تتمثل في الأعلاف بشكل كبير وفق إجراءات تم الاتفاق عليها خلال إجراءات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وأكد أن أنظمة المملكة تسمح بدخول المنتجات المعدلة وراثيا بشرط أن تحوي المعلومات الدالة على ذلك على المنتج نفسه لترك الأمر للمستهلك نفسه، مشيراً إلى أن السلع التي تأتي للمملكة على نوعين (سلع طازجة ومصنعة). وأكد العبيد أن تطور الإنتاج والمساحة المزروعة في البيوت المزروعة بلغت المساحة في عام 1983 نحو 191 هكتارا والإنتاج 13 ألف طن، وفي عام 2004 وصل الإنتاج إلى 480 ألف طن بمساحة بلغت 55004 هكتارات، وارتفع الإنتاج في عام 2008 بحدود 738 ألف طن بمساحة تقدر ب 9 آلاف هكتار، وتركزت في منتجات معينة مثل الطماطم والخيار والكوسة والفلفل، أي أن المساحة المزروعة لمحاصيل الخضراوات من خلال البيوت المحمية على مستوى المملكة تزايدت في الفترة من عام 2003 إلى عام 2008 ، حيث ارتفعت من 2182 هكتارا إلى 7713 هكتارا، بما يعادل أكثر من ثلاثة أمثال ونصف، كما تزايد الإنتاج خلال نفس الفترة من 168,112 طنا إلى 619,278 طنا بما يعادل 3,7 أمثال، مما يظهر مدى الكفاءة الإنتاجية لهذه النوعية من الزراعة وحاجة المملكة تأسيسا على ذلك إلى التوسع في استخدام تقنيات الزراعة المحمية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأضاف العبيد أن الوزارة سعت إلى تنمية زراعة البيوت المحمية منذ أكثر من 40 عاما، بهدف تسريع وتيرة العمل في تطوير الزراعة المحمية، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى وضع استراتيجية للزراعة المحمية، وذلك من خلال التعاون مع بيوت الخبرة الدولية، مبيناً أن هنالك تعاونا بين الوزارة والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني، وقد تم الوصول للمسات النهائية لوضع معايير وأسس لممارسة الزراعة العضوية وتطويرها. من جانب آخر وفيما يتعلق بموضوع القمح قال العبيد "يجب أن يفهم الجميع بأن الزراعة في المملكة ليست (قمحا) بل هي نشاطا متكاملا يضم العديد من الأنشطة"، موضحا في الوقت نفسه أن طبيعة الموارد المتاحة في المملكة تفرض على القطاع الزراعي أن يغير من سياساته وتوجهاته، وفي جميع دول العالم السياسات المرتبطة في القطاع الزراعي تسمى سياسات قصيرة المدى، ودعا مزارعي القمح للتحول إلى أنشطة اقتصادية زراعية أخرى بما يحقق استقرارهم. وتوقع الدكتور العبيد زيادة قروض البنك الزراعي المقدمة للمستثمرين في البيوت المحمية والتي تبلغ 25%، لتتناسب مع توجهات الدولة. وأضاف العبيد أنه لا يوجد تعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتشجيع صناعة البيوت المحمية. يذكر أن ورشة العمل التي أعلنت وزارة الزراعة عن تنظيمها ستناقش مجموعة من البحوث التطبيقية وأوراق العمل حول أحدث الطرق والمستجدات والتقنيات العلمية والتطبيقية في مجال الزراعة المحمية وسبل زيادة كفاءة الإنتاج في الزراعة المحمية ، ووسائل وتقنيات الري الحديثة الرامية للحفاظ على المياه، وتوجهات ونوعيات المبيدات التي توفر استهلاكا آمنا للمنتجات الزراعية المستخدمة فيها، وأفضل الطرق لتسويق المنتجات الزراعية التي تنتجها البيوت المحمية.