وافقت وزارة التجارة والصناعة على السماح بتصدير منتجات المصانع الوطنية التي يدخل في انتاجها الاسمنت والحديد حيث ابلغت الوزارة مجلس الغرف التجارية بالموافقة في خطاب متضمن الاشارة الى الشكاوى المقدمة من المصانع الوطنية حيال تضررها من خطر تصدير المنتجات التي يدخل في انتاجها الاسمنت والحديد والمتمثلة في زيادة المخزون من هذه الانتاجات لديهم اضافة الى عدم التزامهم بالعقود مع الشركات الخارجية مما يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية على تلك الصناعات. واكد مستثمرون في الصناعة اهمية تصدير منتجات المصانع الوطنية التي يدخل في انتاجها الاسمنت والحديد موضحين ان الموافقة بتصدير تلك المنتجات تؤكد حرص الدولة على الصناعة الوطنية وحماية المصانع التي لديها مخزون من هذه المنتجات من الخسائر خصوصا ان هناك التزامات بعقود مع شركات خارجية. من جانب آخر أكد رئيس لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض احمد الكريديس ان اللجنة ستعمل على اطلاق مبادرة للتواصل مع المصانع الوطنية لمعرفة كافة المعوقات التي تعترضها فيما يتعلق بالتصدير سواء من حيث الاجراءات او الانظمة او التسويق، ومن ثم بحث هذا الامر مع الجهات المعنية في الدولة وايجاد الحلول المناسبة لها، وذلك تحقيقا للهدف المشترك والمتمثل في تسهيل وصول المنتجات السعودية الى الاسواق الدولية. وافاد أن من اهم العقبات التي تواجه المنتجات السعودية: عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للاسواق الخارجية. اضافة الى ضعف خطط واعمال التسويق والترويج للمنتجات السعودية، وكذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلا عن عدم توافر المعلومات الكافية عن الاسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع القادرة على التصدير. واضاف انه من المعوقات ايضا ضعف إلمام الشركات السعودية بالانظمة التي تحكم عمليات التصدير. وضعف قدرة قطاع الاعمال الوطني على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات. ودعا الى اهمية تبسيط اجراءات التصدير وسرعة حل قضايا نزاعات التصدير، مع اهمية التركيز على الاسواق العربية نظرا لقربها من المملكة وتقارب انماط الاستهلاك مع المستهلك السعودي، فضلا عن اهمية مردود تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لصالح الدول العربية ككل. يشار الى ان لجنة الصادرات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اقرت البدء بدراسة تأسيس شركة كبرى متخصصة بالصادرات السعودية، حيث ان اللجنة استعرضت آراء عدد كبير من المصدرين الذين ايدوا تأسيس شركة للصادرات تتولى دعم وتسويق الصادرات السعودية وفق اسس علمية تضمن الانتشار الدولي للصادرات السعودية وتسويقها على مستوى عالمي. كما اقرت اللجنة بدء مركز الدراسات والبحوث بالغرفة بدراسة جميع متطلبات التأسيس ودراسة سوق الصادرات السعودية ليتم على ضوء ذلك الرفع للجهات العليا بشأن اهمية مشاركة القطاع الحكومي في تأسيس الشركة.