وافق مجلس القضاء الأعلى على لائحة التفتيش القضائي واعتماد العمل بها اعتبارا من تاريخه وتحل محل اللائحة السابقة ، جاء ذلك في ختام اجتماعه الخامس أول من أمس بعد التدارس والمناقشة في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله . ومن أبرز ملامح هذه اللائحة أنها تكونت من خمسة فصول في ثمان وخمسين مادة على النحو التالي : الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة . الفصل الثاني:الإدارة العامة للتفتيش. الفصل الثالث: التفتيش والاعتراض. الفصل الربع : الشكاوى والتحقيق . الفصل الخامس: أحكام ختامية . وتُعنى هذه اللائحة بتشكيل إدارة عامة للتفتيش القضائي وشروط المفتش وآلية تقويم أعمال القضاة وفق نماذج محددة حيث أوضحت اللائحة آلية التقدم بالشكاوى من القضاة أو ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم كما أوضحت خضوع كتاب العدل للتفتيش القضائي وتطرقت اللائحة إلى شروط المفتش ومن أبرزها ألا تقل درجته القضائية عن رئيس محكمة . ووافق المجلس على طلب رئيس المحكمة العليا عضو المجلس الأعلى للقضاء الإذن للقضاة بعقد جلساتهم خارج مقار المحاكم وخارج اختصاصهم المكاني عند الاقتضاء وذلك فيما يخص تسجيل شهادات المترائين لهلال أوائل الشهور القمرية. إضافة إلى الموافقة على الدراسة المعدة من إدارة المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء حول إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة وفق البرنامج الزمني لها وهي منطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الباحة وأصدر المجلس عددا من قرارات التعيين والترقية للقضاة بتعيين الحاصلين على درجة الماجستير من الملازمين القضائيين على درجة قاض وعددهم اثنا عشر ملازما قضائيا وترقية عدد من الملازمين القضائيين إلى درجة قاضي (ج ) وتعيين عدد من المرشحين للقضاء من خريجي المعهد العالي للقضاء ومن خريجي الكليات الشرعية . وقرر المجلس تعديل مكان تعيين الشيخ سعيد بن عائض القحطاني من محكمة ظهران الجنوب إلى محكمة تيماء وذلك لحاجتها للقضاة . كما تمت الموافقة على حركة التنقلات للقضاة التي أجريت على الطلبات المقدمة للمجلس خلال المدة من 6/7/1430 إلى 12/ 9/1430 وفقا للأماكن الشاغرة المعلن عنها بموجب تعميم رئيس المجلس ذي الرقم 104/ ت والتاريخ 27/3/1430 وعددهم ثلاثة وثلاثون قاضيا . ووافق على ندب أصحاب الفضيلة القضاة من تتوفر لديه مسوغات الندب وفقا للقاعدة الثامنة من حركة التنقلات لتعذر نقلهم وفقا لقواعد النقل . ووجه المجلس قضاة للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة وذلك وفقا لقواعد المفاضلة التي أجريت لهم بناء على نتائج الرغبات المقدمة منهم للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة. كما قرر التمديد لأصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين المكلفين بالعمل في الإدارة العامة للتفتيش القضائي. ونظر المجلس في أوضاع القضاة والملازمين القضائيين المنقطعين بناء على محاضر اللجنة المشكلة من المجلس لدراسة أوضاعهم وقررت الاستغناء عن خدمات ثمانية من القضاة بناء على طلبهم . وتعديل مكان عمل قاضيين.