قدم مكتب المستشار القانوني محامي موظفي هيئة المساحة الجيولوجية عصام العمري أستئنافه أول من أمس أمام اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية، إثر حكم اللجنة الابتدائية برفض طلبات الموظفين بالحصول على مستحقات من «الهيئة» تقدر ب40 مليون ريال كتعويضات عن بدل السكن والتأمين الطبي لم يحصلوا عليهما طيلة عملهم في ست سنوات، فيما كانوا يحظون بتلك المميزات مع هيئات أخرى عملوا معها على مدى عقد ونصف العقد. وفيما شهدت الجلسة الأخيرة تقديم وكيل الموظفين لائحة الاستئناف إلى اللجنة للنظر في القضية سريعاً، طلب مندوب هيئة المساحة الجيولوجية منحه فرصة للرد عليها وجرى تحديد يوم 27 من ذي القعدة المقبل موعداً للنظر فيها، لاسيما وأن الجلسة الأخيرة عقدت بعد انتظار أشهر عدة بسبب كثرة القضايا العمالية المنظورة. وكان محامي الموظفين قدم سابقاً اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر من اللجنة الابتدائية، والذي قضى برد طلبات المدعين من دون النظر بموضوعية إلى طلبات المدعين، ولا إلى ما تقدموا به من إثباتات تؤكد حقهم في الحصول على المميزات. وقال المحامي عصام العمري في تصريح إلى «الحياة»: «إن الهيئة ووكيلها أقروا بحقوق الموظفين، لكنهم يبررون موقفهم بعدم وجود بند في الميزانية لصرف بدل السكن والتأمين الطبي»، مشيراً إلى ضرورة اعتماد هذه البنود، خصوصاً في ظل ما اضطلع به موظفو هيئة المساحة في الفترة القليلة الماضية في العيص، إضافة إلى عدم وجود بدل خطر لهؤلاء إلى الآن. وقال الموظفون المتقدمون بالشكوى: إن الهيئة لم توفر لهم بعض الميزات منذ ستة أعوام، مشيرين إلى أن خدمتهم تجاوزت ال 15 عاماً في البعثات الجيولوجية سابقاً وكانوا يحظون بالرعاية الطبية ويتقاضون بدل السكن، إلا أنهم ومنذ جرى تحويلهم إلى الهيئة حرموا من تلك الميزات.