قال مدير عام صندوق المئوية هشام طاشكندي إن قلة عدد المواطنين المتقدمين للحصول على قروض ، وعدم كفاءة الكثير من المشاريع التي يطرحونها وراء عدم صرف المليار ريال المقدمة من بنك التسليف والادخار للصندوق ، موضحاً أن ما صرف من هذا المبلغ حتى الآن لا يزيد عن 69 مليون ريال. جاء تصريح طاشكندي خلال زيارة الهيئة الشرعية المعتمدة لصندوق المئوية برئاسة المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق وأعضاء الهيئة الشرعية إلى مقر الصندوق بالرياض أمس، حيث التقوا بمحافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة صندوق المئوية عمرو الدباغ. واطلعت الهيئة الشرعية على أعمال الصندوق وآليات التمويل والخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع من الشباب السعودي، والدور الاجتماعي الذي يقوم به في مكافحة البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني، في إطار التحقق المستمر من منهجيته المالية، من حيث انضباطها بالأحكام الإسلامية. وكشف طاشكندي أن ماليزيا واليابان طلبتا الاستفادة من تجربة صندوق المئوية ، وذلك بإنشاء صندوق مماثل له في بلدانهم، لكنه أردف قائلاً إنه غير راضٍ عن إنجازات الصندوق، ويطمح في مواصلة المزيد من النجاح ومحاولة الوصول إلى ما هو أفضل، مضيفاً أن الصندوق يهدف لإبراز جيل جديد من رجال الأعمال. وبين طاشكندي أن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب تكفل بمصاريف إنتاج شريط وثائقي لإنجازات12 شاباً وشابة ممن استفادوا من الصندوق. وقال "ليس هناك فروع لصندوق المئوية بمناطق المملكة، وإن المتقدمين من خارج منطقة الرياض يلجؤون للغرف التجارية لتعبئة استمارة الحصول على دعم وترسل عن طريق الغرف لمقر الصندوق بالرياض. من جهته، دعا الشيخ المطلق الشباب والشابات التقدم بمشاريع ملائمة وهادفة، مطالباً بنك التسليف والادخار بالاحتذاء بصندوق المئوية وذلك بتقديم إرشادات للمقترضين من خلال عمل دورات إرشادية مصغرة لهم لكي يستفيدوا من قروضهم وعدم تكبدهم للديون. يذكر أن صندوق المئوية حاصل على فتوى شرعية تؤكد تكييف أعماله التمويلية مع الأحكام الإسلامية، وتجيز أنشطته وسياساته وإجراءاته وعقوده، كما تجيز مشروعية حصول الصندوق على "الوقف"، لأنه من جملة أعمال الخير والبر المحققة لمقاصد الشريعة وكذلك مشروعية صرف "الزكاة" للصندوق لسداد الديون المعدومة التي للصندوق على المقترضين، كونها داخله في عموم مصرف "الغارمين"، كما أجازت الفتوى للصندوق أن يُخصص محفظة للزكاة ، بحيث يُدفع منها رسوم الخدمات المقدمة للفقراء من المقترضين.
