تجاوز عدد المتقدمين بطلبات التوظيف في الأجهزة الحكومية 20 ألف متقدم خلال خمسة أيام فقط، وفقاً لمصادر بوزارة الخدمة المدنية. وتوقعت المصادر ألاّ تتجاوز أعداد المتقدمين حتى نهاية موعد التقديم في الثامن عشر من صفر الجاري 60 ألف متقدم؛ ممن يحملون مؤهلات تتناسب مع الوظائف الإدارية، والهندسية، والصحية، والطب البيطري "المخصصة للرجال". ووفقا للمصادر، فإن الوزارة رصدت هذه الإحصائية بدءاً من الثلاثاء المنصرم "بداية فتح مجال تسجيل طلبات التوظيف إلكترونياً"، وحتى نهاية دوام أمس. مؤكدة عدم وجود وظائف محددة؛ مشيرة إلى التوجه الحالي ل"الخدمة المدنية" في بناء قوائم وظيفية لطالبي التوظيف الحكومي من حملة المؤهلات العلمية المطلوبة، دون الإعلان عن مجموعة من الوظائف في أوقات محددة وانتظار من يتقدم إليها. وأوضحت المصادر أنه بناء على رصد "الخدمة المدنية" للتخصصات المطلوبة في سوق العمل الحكومي، يُستفاد من هذه القوائم عند ورود طلب حكومي من أحد الأجهزة لشغل وظائف شاغرة لديها، أو شغل وظائف مشغولة بمتعاقدين من غير المواطنين، تأتي بعدها مرحلة الترشيح بالمفاضلة الوظيفية "من خلال الحاسب الآلي" لمن تتوفر لديهم شروط شغلها "من تخصصات مطلوبة وارتفاع مجموع النقاط"، واكتملت متطلبات تقديمهم وتم التأكد من صحة بياناتهم. وكانت "الخدمة المدنية" قد خصصت فترة التقديم على هذه الوظائف طيلة ال18 يوما، لحاملي المؤهلات الجامعية، أو دبلوم لمدة سنتين بعد الجامعية معادلة للماجستير وظيفيا. إلى ذلك، تهدف وزارة الخدمة المدنية ضمن خططها التطويرية بتفعيل الحكومة الإلكترونية، إلى تسهيل خدمة التقدم للوظائف الحكومية للمواطنين والمواطنات من راغبي العمل في المجال الحكومي، عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومكاتبها بغرض التقديم. ويتيح التقديم الإلكتروني إمكانية تسجيل المعلومات وتحديثها من قبل المتقدم، في الفترات التي تحددها الوزارة، وسيتولى البرنامج حفظ معلومات كل متقدم وإعطاءه رقم طلب التقديم، مع التشديد المتكرر ل"الخدمة المدنية" بمراجعةٍ المتقدمين لبياناتهم والتأكد من صحتها ومطابقتها مع ما لديهم من وثائق؛ لتعديل ما يحتاج إلى تعديل.