أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بدمج المندوبيات التعليمية ومكاتب الإشراف التربوي في قطاع تعليم البنات في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها في وحدة إدارية واحدة، وتعديل مسماها إلى (مكاتب التربية والتعليم) على أن تستكمل التشكيلات الإدارية اللازمة لها من قبل الإدارات العامة للتربية والتعليم بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. بالإضافة إلى تعديل مسمى مكاتب ومراكز الإشراف التربوي في قطاعي تعليم البنين والبنات في المناطق (داخل المدينة) إلى مكاتب التربية والتعليم. أوضح ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي الذي أشار إلى أن قرار تعديل مسمى مكاتب الإشراف التربوي يأتي رغبة في توحيد المسميات في إطار توحيد الإجراءات والتنظيمات الإدارية في المحافظات بما يتفق مع نظام المناطق الإدارية بالمملكة وذلك نظراً لما لوحظ من وجود تباين من مسميات الجهات المشرفة على التعليم العام في بعض المحافظات مثل مسمى إدارة التربية والتعليم ومراكز الإشراف. وأكد الدكتور الرومي أن الهدف العام من هذا التنظيم هو تطوير الموقف التعليمي بالمدارس وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي، ومساعدة الإدارة بالمنطقة على تسهيل تنفيذ خططها وبرامجها الإدارية والمالية والخدمية للمدارس وفروع الإدارة الأخرى. وأضاف الدكتور الرومي: إن وزير التربية والتعليم أصدر قراراً آخر يقضي بإنشاء إدارة عامة بجهاز الوزارة تسمى (الإدارة العامة للجودة الشاملة) ترتبط بالوزير مباشرة، وبين أن إنشاء هذه الإدارة يأتي حرصاً على ما يخدم المصلحة التربوية والتعليمية ويحقق أهداف الوزارة، وينص الهدف العام للإدارة العامة للجودة الشاملة على تحسين وتقويم الأداء العام لقطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس والتعرف على مدى تحقق أهداف الوزارة.