كانت في طريقها من ميناء العقبة الأردني إلى مصر شب حريق صباح اليوم الخميس في عبارة مصرية على متنها أكثر من 1200 راكب كانت في طريقها من ميناء العقبة الأردني بالبحر الأحمر إلى مصر ألحق بها أضراراً بالغة مما دفع ركابها للفرار في قوارب النجاة. وجاء في بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني أن الحريق اندلع في مستودع الباخرة التي تسمى (بيلا) وتعود ملكيتها لشركة الجسر العربي للملاحة، أثناء تخطيها المياه الإقليمية الأردنية ،قام على أثرها طاقم العبارة بإخلاء الركاب عبر قوارب النجاة , وعلى الفور تحرك أفراد الدفاع المدني الأردني إلى موقع العبارة للسيطرة على الحريق. وبحسب البيان انطلقت باخرة من ميناء العقبة الأردني لنقل الركاب المصريين فيما سيتم سحب الباخرة المحترقة إلى ميناء العقبة . وقال مسؤول ملاحي مصري من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية إنه لم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح وأن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة. وأضاف أن أضراراً بالغة لحقت بالعبارة. وقال التلفزيون المصري الحكومي إن لنشات القوات البحرية المصرية وطائرة عسكرية تشارك في جهود الإنقاذ. وأضاف أن أكثر من 800 شخص نقلوا بالفعل الى ميناء نويبع المصري. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك (أن القوات المسلحة المصرية) قامت. .. باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسريعة في حينه بواسطة القوات البحرية والقوات الجوية المصرية لإنقاذ العبارة وركابها ، وأضاف تم إنقاذ 814 راكبا من أصل 1200 . كما تمت السيطرة على الحريق بنسبة كبيرة وتبذل كافة الجهود حاليا للسيطرة النهائية على الحريق وإنقاذ باقي الركاب. وقال وزير النقل المصري علي زين العابدين للتلفزيون المصري انه ينتظر تأكيدا بأن الركاب الباقين وعددهم نحو 400 شخص نقلوا أيضاً بسلام. وذكر المسؤول الملاحي المصري أن الحريق نشب على متن العبارة (بيلا) المملوكة لشركة الجسر العربي للملاحة البحرية وهي على مسافة 15 ميلا بحريا من العقبة. وأضاف أن سفينة أخرى أرسلت من العقبة للمساعدة في جهود الإنقاذ. وكانت العبارة تقل أيضاً خمس شاحنات. وتابع المسؤول إن معظم الركاب عمال مصريون مغتربون عائدون لبلادهم من بلدان مجاورة. وتأسست شركة الجسر العربي للملاحة البحرية في نوفمبر تشرين الثاني عام 1985 وهي مشروع مشترك بين حكومات مصر والأردن والعراق. وبلغ رأس مالها المدفوع 66 مليون دولار.