أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توزيع 4.5 ملايين ريال أرباحاً نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2010م ، بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد على أن يكون تاريخ أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول الاثنين المقبل 2010/7/26. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي أن توزيع الأرباح سيبدأ يوم السبت 2010/8/7 انطلاقاً من حرص الشركة الدائم على تحقيق عوائد مجزية لمساهميها. ونبه م. محمد الماضي المساهمين الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهم إلى ضرورة إيداعها في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم عن طريق تسليمها مناولةً أو إرسالها إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول)على ص.ب 60612 الرياض 11555 هاتف 012189090 مع رقم المحفظة الاستثمارية وصورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة أو تسليمها لإدارة المستثمرين في مركز سابك الرئيس في الرياض هاتف 012258000 تحويلة 2 أو لمكتب (سابك) في الدمام هاتف 038472333 تحويلة 104 أو جدة هاتف 026088899 لمن يتعذر عليه مراجعة (تداول) وذلك لتعجيل عملية صرف أرباحهم مستقبلاً ، وتسهيل عملية تداولها بالطرق النظامية المتبعة وقد حققت "سابك" أكبر منتج للبتروكيماويات الأساسية والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط ، أرباحا صافية خلال الربع الثاني قدرها 5.02 مليارات ريال، مقابل 1.81 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 177 % مقابل 5.43 مليارات ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 8 % . كما ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الثاني بواقع 91 % ليصل إلى 11.85 مليار ريال، مقابل 6.22 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق. وبلغ صافي الربح خلال 6 شهور 10.45 مليارات ريال، مقابل 0.83 مليار ريال قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع بلغ 1159%، بربحية للسهم تقدر خلال ستة أشهر تبلغ 3.48 ريالات، مقابل 0.28 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في أرباح الربع الثاني والفترة من عام 2010 م مقارنة بالربع الثاني والفترة من عام 2009 إلى الارتفاع في حجم الإنتاج والمبيعات ، نتيجة لدخول طاقات إنتاجية جديدة في كل من مجمعي (شرق) و (ينساب) ومجمع البتروكيماويات المشترك في الصين بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات ، وعزت الانخفاض في صافي الأرباح مقارنة بالربع الأول إلى انخفاض أسعار معظم المنتجات وارتفاع كلفة اللقيم وكذلك ارتفاع أسعار خام الحديد للفترة.