تتجه وزارة العدل لإصدار قرار في القريب العاجل بشأن زواج القاصرات ويتم فيه تحديد العمر المسموح به لتزويج الفتيات ب 17 عاما وما فوق، وسيتم إعلام جميع مأذوني الانكحة بهذا القرار مع إرسال صورة منه لكل واحد منهم ومساءلة كل من يخالفه. أكد ذلك المستشار القضائي الخاص الشيخ الدكتور صالح سعد اللحيدان، وقال إن الوزارة بالفعل تدرس هذا الأمر لمنع تزويج القاصرات وسوف تصدر قرارها في القريب العاجل بتحديد عمر الفتاة من 17 عاما وما فوق. وأضاف : حتى لو صدر هذا القرار فان هناك زيجات تحصل دون النظر إليه لان بعض عاقدي الانكحة قد لا يطلعون عليه، وقد تسقط بعض العائلات بالرفد المادي كأن يدفع الخاطب مبالغ كبيرة ليحصل الزواج وأحيانا يحدث نوع من التغيير في العمر كما يحصل تغيير في الاسم، وهذا هو ما يقف حجر عثرة أمام بعض القرارات التي تصدر بهذا الشأن سواء من مجلس الشورى او من وزارة العدل. وفي حالة صدور القرار - والحديث هنا ما يزال للشيخ اللحيدان - واعتماده من قبل وزارة العدل فان الوزارة سوف تطلق تحذيرات لمأذوني الانكحة بعدم تزوير الأعمار ولو خالفه احدهم يتم التحقيق معه لمخالفته نظام رسمي تترتب عليه مسائل “شديدة” من قبل الزوجة ومن الأهل والزوج، ولكن نقول هنا ان مثل هذا الزواج صحيح وشرعي ولا يبطل، والمشكلة هنا تعديل أو تزوير عمر الفتاة وهذا يحصل دوما في كثيرا من الدول العربية، ويسمى تزويرا . وحول سؤال عن فيما لو تم اكتشاف تزوير أو تعديل لدى مأذون الانكحة هل تطلق الفتاة أو لا ؟ ، أجاب بقوله: “لا تطلق ولكن هناك مخرج وهو إرضاء الزوج وإقناعه إذا كان جاهلا بأن يسرحها، فإذا لم يرض فإنها لا تطلق لان الأمر الشرعي أقوى من النظام”. وفي ختام تصريحه طالب د. صالح اللحيدان بالتوعية الإعلامية في جميع وسائل الإعلام أولا عن هذا الشيء قبل صدور القرار حتى يستوعبه كل الناس.
