لم تُطو بعد ، صفحة وفاة أحد المعاقين في أحد مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في المدينةالمنورة في وقت سابق من هذه السنة نتيجة تعرّض المعاق لحروق من جراء تعرّضه للمياه الحارة من قبل الذين يقومون بأعمال العناية الشخصية .. ولا ندري كيف انتهى الموضوع أو بأي طريقة أُغلق الملف ، وهل تم إدانة الجاني أو الجناة خاصة وأن هذه المراكز مسؤولة ومؤتمنة بالدرجة الأولى عن المعاقين والمعاقات الذين يقبعون خلف أبواب هذه المراكز المغلقة مسؤولية كاملة ، إذ إن حماية هؤلاء من مختلف الممارسات اللا إنسانية تقع على كاهل إدارات هذه المراكز ، ولا تقف هكذا مسؤولية عند المسؤولية الإدارية والقانونية وحسب، بل تتعداها إلى المسؤولية الجنائية. فالمعاقون لا يستطيعون العناية بأنفسهم ، ناهيك عن قدرتهم على دفع الأذى الذي قد يحيق بهم أو ينزل بساحتهم في بعض الأحيان. إن ما حصل في مركز التأهيل الشامل في عفيف في الأسبوع الماضي والموثق على أشرطة (CCTV) باليوم والتأريخ والوقت ، كما نشرته جريدة الشرق في عددها (68) الصادر يوم الجمعة 18/3/1433ه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على غياب المسؤولية بغياب المشرف الاجتماعي/ المراقب المسائي ، لا بل والمسؤول عن متابعة المراقبة التلفزيونية ، فالحادثة وقعت الساعة الواحدة و (12) دقيقة و (15) ثانية ، وعملية الضرب واضحة في الصورة الآنفة ، بداية الركل بالأرجل ، وفي الصورة الثانية الساعة الواحدة و (12) دقيقة و (19) ثانية بدأ الضرب بالأيدي!! أي خلال 4 ثوان!! وجاء في سياق الخبر أن الشريط والعامل (المجرم) سُلِّم إلى شرطة عفيف ، وسننتظر ماذا يحصل!! مدير المركز يقول: إن ملف القضية لدى الوزارة ، وثمة سؤال لابد من أن يطرح مؤداه: هل الشركات المتعاقد معها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية كفؤة للقيام بأعمال العناية الشخصية ؟! أليست هي شركات صيانة وتشغيل تحمل في العقود المبرمة معها توفير الحاضنات والحاضنين للنساء والرجال ؟! ما مستوى الحاضنات والحاضنين العلمي والتأهيلي وقدرتهم على تحمل القيام بهذه الأعمال؟! ويبقى سؤال صغير هل سُئل العامل لماذا أقدم على ضرب المعاق الكفيف في وضح النهار ؟! دعونا ننتظر صدور بيان من وزارة الشؤون الاجتماعية التي صرّحت مُؤخَّراً أنها بصدد خصخصة بعض قطاعاتها لتخفيف الصداع .. صداع المسؤولية. ضوء: (وسوف تسألون).!!