** كتبت ( هنا) وكتب غيري وتحدث العديد من المتضررين من جراء تعطيل الأمر الملكي فيما يخص المتقاعدين من التربويين كانت الكتابات الأولى والشكاوي السابقة تناقش قضية تعطيل الأمر الملكي القاضي بإعطاء ستة رواتب للمتقاعدين النظاميين التربويين بسبب التفسيرات اللاحقة في الفقرة الملصقة الصاقا بالمادة المتعلقة بهذا الأمر وهو (ألا يجمع بين مكافأتين) مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة التدريس !! .. وبقدر ما تبعثرت تفسيرات الإدارات التعليمية في المملكة كل يفسر حسب اجتهاده وهواه بقدر ما انزعج كثيرا التربويون من أن يعطل الأمر الملكي هكذا تفسيرات !! والانزعاج بلغ ذروته عند المتقاعدين نظاما فهؤلاء يرون بان الفقرة (الطيبة الذكر) استخدمها البعض كمعول لتعطيل الأمر الملكي هي لا تعنيهم ولكنها قد تعنى المتقاعدين مبكرا وذلك من واقع سياقات الفقرة الملحقة بالتقاعد المبكر , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المتقاعدين نظاما هم أصلا يجمعون ما بين مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة ثلاثة رواتب منذ أكثر من ثلاثين سنة ** المهم المسئولون في الإدارات التعليمية أصبحوا في (حيص بيص) .. البعض اجتهد بأخذ الفقرة على سياقاتها باعتبار الواقع الحالي فربطها بخصوصية (المبكر) وصرف (للنظاميين) حقوقهم !! والبعض فضل أن ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة , والبعض فضل أن يلقى بكرة الثلج في شباك الوزارة فراحوا يستفسرون ونتج عن هذا وذاك تعطيل في حقوق الناس فقد جاوز شهر شعبان الانتصاف وهم لم يتسلموا حقوقهم ولا حتى مرتب شهر رجب !! ولا ادري كيف سيسير الناس أحوالهم بدون حقوق ولا مرتبات وأين يقع هذا من (حقوق الإنسان) خصوصا وان هؤلاء المعلمين بذلوا حياتهم وزهرة شبابهم وليس لهم من بضاعتهم درهم ولا دينار يكنزونه وإنما هي رسالتهم (بناء الأجيال) وهم ليسوا مغبونين على ذلك ولكن الغبن الحقيقي هو ألا يجدوا من يقدر هذه الرسالة فيعرقل حقوقهم أو يهضمهم فيها !! ** عموما ما كان على (المربين) بعد الستين سنة العجاف إلا انتظار رد الوزارة لكنهم كانوا يحملون في دواخلهم بعض أمل (ما) فالوزارة لن تتنكر لهم ولن تكون كغيرها تسابق في محاولة لوي النصوص وتعطيل الأوامر !! لكنهم (صدموا) !! .. بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى !! فالوزارة كانت لهم كالمستجير من الرمضاء بالنار حتى ولو قال البعض بان وزارة التربية (لا ناقة لها ولا خروف) باعتبار ان دورها جاء مبنيا على رد وزارة الخدمة المدنية وكان من الأولى ان تنافح وزارة التربية عن تربوييها وتدافع عن حقوقهم لا أن ترد بهذا الشكل !! رد الوزارة يقول بحسب ما ابلغني به المسئولون ولم أره بأنه ليس للمتقاعدين النظاميين حق سوى مكافأة نهاية خدمة !! .. وهذا فظيع جدا جدا جدا .. !! أتدرون ماذا يعني هذا ؟ انه يعطل أمر ملك ويلغي توجيهات سامية سابقة وينسف الواقع نسفا ناهيكم عن أضرار بمصالح المواطنين .. وأقول لكم كيف ؟؟ ما قبل الأمر الملكي كان المتقاعدون النظاميون من التربويين يستلمون مكافأة نهاية خدمة ومكافأة تدريس مقدارها ثلاثة رواتب وهذا ليس منَة من احد ولكنه جاء بتوجيهات سامية تقديرا للمعلمين والتربويين , وهذا الأمر له الآن أكثر من ثلاثين عاما !! وجاء الأمر الملكي الجديد فضاعف الثلاثة رواتب إلى ستة ! ولا يساومنا احد على ان مقصد (المليك) من أوامره هو مصلحة المواطنين وزيادة توفير سبل العيش الكريم لهم. ولكن حين يأتي (الطيبون) فيحاولون أن يعطلوا الأمر الملكي الكريم , ثم زيادة في النكاية يستغلون الأمر الملكي لإلغاء المصالح السابقة ويلغون الواقع فان ذلك ليس مجرد (تعطيل) للأمر فقط ولا (خروج) به عن أهدافه السامية ولكنها (نفوس) تحاول أن تصطاد بالتفسيرات ما تحت التراب !! **هؤلاء يرتكبون مسئولية بحق الأمر الملكي وبحق التوجيهات السامية السابقة وبحق مصالح الناس وبحق الواقع الحالي !! .. لا .. وأزيدكم من(الشعر معلقة) أن وزارة الخدمة المدنية تناقض نفسها بنفسها في هذا الشأن , فقبل الأمر الملكي كان على موقع وزارة الخدمة نص يقول بالجمع بين المكافأتين وانه ليس هناك تعارض لان مكافأة التدريس تم إقرارها بتوجيهات سامية وهي حق للمعلمين وفق هذه التنظيمات , فماذا تغير إذاً بعد أمر خادم الحرمين الشريفين ؟؟!! ** ولا احسب هذا التناقض مرده جهلها بأنظمتها وأربأ بان يكون غايته في نفس يعقوبها المنظم ! ولكننا جميعا كمواطنين غيورين على هذا الوطن وعلى مصالحنا كشعب نرفض أي تفسير يخدش غايات الأهداف السامية او يعطل فيوض الأوامر الملكية ناهيكم عن مصالح الناس، وحين يصل الأمر إلى هذا الحد فليس لها إلا أبو متعب فهو طبها وحلاًلها. خاتمة التربويون اسقط في أيديهم الاثنان معا .. حقوقهم وموقف وزارتهم منهم !!