الأمير محمد بن نايف ووقفات الحزم

من باب الإشادة بالمواقف الحازمة والجازمة فيما يحقق أقصى درجات الأمن الوارف الظلال حاولت جاهدا أن ارصد خلال مايربو على عقد من الزمن عبر إشارات مختصرة ، جهود صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية ، ولكن أعترف وأنا بكامل قواي العقلية أن جهودي كانت محاولة العاجز حيث قصرت أن توفي سموه ولو حتى إشارات مختصرة ، وليس ذلك مرده قلة المعلومات ، ولكن لكثرة الاحداث التي تتابع ، وتؤكد يوما بعد يوم أن سموه كان وراء إطفاء كثير من الحرائق والكوارث التي تحيط بنا او حتى بالإنسانية على وجه العموم ، إذ وفقه الله لأن يكون الأكثر قدرة على محاربة الإرهاب داخليا وخارجيا ، وتحقيق أقصى معدلات الأمن الوارف الظلال على دولة تقارب في مساحتها وفي تضاريسها قارة ، ويعيش على ثراها خلاف مواطنيها أكثر من ثلاثة عشر مليون شخص مابين مقيم وزائر وحاج ومعتمر ، ويدار على أرضها وتحت سمائها وفي فترة وجيزة و مساحة ضيقة جدا وتضاريس متباينة ومناخ متقلب ومناسك متتابعة وفي وقت واحد سنويا أكبر الحشود التي يشهدها العالم من شتى بقاع الدنيا وبلغات شتى ومعظمهم من كبار السن ، بخلاف ما تحتضنه مكة المكرمة خلال شهر رمضان من حشود المعتمرين ايضا من كافة دول العالم أغلبهم من كبار السن ، ومع كل ذلك المملكة تحقق كل موسم أعلى درجات الأمن ، مما جعل المملكة تعد مرجعا عالميا في مجال الأمن وإدارة الحشود ، كل ذلك بمتابعة لصيقة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية اللذين يحرصان دوما على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حتى غدت المملكة بفضل الله ثم بفضل تلك الجهود وكما أشرت سابقا مضربا للمثل في المجالات الأمنية التي هي اساس قوي للتنمية الشمولية التي تستشرف مستقبل أي أمة .
اليوم أضع أمام سموه الكريم قضية مواطن بقيت قضيته معلقة بين إحدى الإدارات والجهات المعنية والمحاكم أكثر من عشر سنوات ، حيث تمتنع تلك الجهة بتزويد جهات حقوق الإنسان او المحاكم بحيثيات القضية بحجج واهية كان آخرها حجة مرور خمسة أعوام على الحادثة ، بينما المواطن يؤكد أنه منذ الحادثة وهو يتايع قضيته لكنه يصطدم في نهاية كل مسعى بإعتراض تلك الجهة على التجاوب مع الجهات المعنية بالقضية بحجج غير مبررة .. بل وصل الامر إلى تزوير تقرير طبي بأن المواطن مختل عقليا وليس مسئولاً عن تصرفاته مما جعل ذلك المواطن في حيرة من أمره ، والذي يعتبر أن حالته حالة فردية وشاذة ولا تعبر بأية حال عن الأمن الكبير والعدالة الشاملة المنصفة التي تتمتع بها كافة الجهات الموكلة بأمن وكرامة كل من على هذا الثرى المبارك .. وكله أمل في أن يرى اليوم الذي يعيد الحق لصاحبه ويحفظ كرامته ، وهذا ما عهدناه في قياداتنا الأمنية الرائدة حزم من غير قسوة ولين من غير هوادة ووطن فعلا (من لايحميه لايستحق أن يعيش على ثراه) هذا وبالله التوفيق.