لا يكاد يمر يوم دون أن تورد صحيفة حالة واحدة على الأقل من حالات الأخطاء الطبية القاتلة في مناطق المملكة المختلفة. لا عزاء إن اقتصر الأمر على عقوبة إدارية باهتة، أو دية لا تصل إلى الدية الكاملة التي اتضح للناس أنها لا تتجاوز في بعض الأحيان عشر دية ناقة نافقة تحت عجلات مركبة أو قطار في بيداء مترامية الأطراف. من الأخطاء ما هو جسيم ومنها ما هو دون ذلك، ومن الجسيم ما يكاد يلامس حدود العمد أو ما فوقه بالنظر إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الانزلاق في منحدر الأخطاء الطبية؛ لأنها في أكثر الأحيان قاتلة أو متلفة التلف الذي أهون منه الموت. يحتاج المرضى وذووهم إلى ثقافة البحث والتحري والتشاور ومراجعة المسألة قبل الإقدام على العملية، فليس الطبيب الجراح وحده لكن الطاقم الذي معه وليس الطاقم وحده لكن البيئة في المستشفى أيضا بكل ما في هذه البيئة. أنى لهم أن يقدروا على هذا البحث والتحري إن لم يجدوا في الأساس الطبيب المعالج ناهيك عما بعد المعالجات العامة التي تحتاج إلى ما تحتاج إليه من مال أو شفاعة أو كليهما. وتحتاج المستشفيات إلى تأمين ضد هذه الأخطاء القاتلة حتى تحقق رسالتها وتضمن سلامتها وتشعر مرضاها أنها تهتم بهم وتعتني بحياتهم ومماتهم أيضا، ولكنه تأمين خارج المألوف مما لا يحمي المستشفيات من المسؤولية ويحقق للناس التعويض الكافي. من هي الجهة الحكومية التي تتولى الإشراف على هذا التحقيق كله بدرجة أعلى من الأمان ومن الطمأنينة عند المجتمع ولكنه تحقيق خارج المألوف مما لا يبعث في النفس الاطمئنان.