بلغ عدد ضحايا أنفلونزا الخنازير 14 وفاة في المملكة، ولا أحد يدري عن المستقبل، لكن وزارة الصحة في حال استنفار، مثلها مثل وزارات الصحة في البلدان المشابهة. وهذا ليس موضوع مقالي اليوم. الصديق الأستاذ لؤي مطبقاني مدير عام مستشفى جدة الوطني يطرح موضوعاً آخر ويتساءل قائلاً: لو – لا قدر الله – وصل عدد وفيات أنفلونزا الخنازير إلى 6300، وعدد المصابين إلى 4600، فما هو مستوى درجة الطوارئ التي ستعلن ومستوى الاستنفار الذي سيحدث؟ قلت: لا أعرف بالتحديد، لكنني أعتقد أنها ستكون في أقصى الدرجات، وأكثر منها سيكون مستوى الهلع بين الناس. قال: حسناً؟ أليس ضحايا المرور ومصابوه سنويا في مستوى هذه الأرقام أو حولها. قلت: بلى. قال: ألا يستحق الأمر إعلان حال طوارئ مرورية لإيقاف هذا الهلاك المستمر؟ قلت: لا يستطيع أن يجيب على سؤالك هذا إلا مدير عام المرور. قال: أرجوك أن تضيف له سؤالاً آخر يتعلق بحركة السير داخل مدينة جدة، وهي – أي جدة – ربما تصلح أنموذجاً لمثيلاتها من المدن مثل الرياض. قلت: ما هو السؤال؟، قال: هل يوجد إدارة مرور ورجال مرور في جدة؟ قلت: أنا أجيبك، نعم يوجد. قال: أشك. قلت: بل أنا متأكد. قال: اسمع. عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الماضي فتحت إشارة المرور في تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز \"التحلية سابقاً\" مع شارع الأمير ماجد، فانطلقت مع أصحاب السيارات المنطلقة نحو تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع شارع المكرونة، وعند الساعة الخامسة وست وأربعين دقيقة اجتزت التقاطع الأخير، والمسافة أقل من كيلومتر واحد، وأثناء هذا الوقت اتصلت على 993 ثلاث مرات ولم يجب أحد، قلت في نفسي لعلهم مشغولون بفك اختناق هذا الشارع وغيره من شوارع جدة المماثلة، لكنني وأنا أسير بسرعة قريبة من الصفر وسط بحر من السيارات لاحظت وجود حادث بسيط ينتظر طرفاه جندي المرور الذي لم يأت، وفي سبيل البحث عن عذر لغيابه قلت لا مجال لسيارة المرور، لكنني تذكرت أنهم يملكون دراجات نارية، فلم يكن أمامي سوى نتيجة واحدة مفادها أنه لا إدارة ولا أفراد مرور في جدة. فهل مازلت متأكدا من وجودهم؟ قلت: وهذا السؤال لا يستطيع أن يجيبك عليه سوى مدير المرور بجدة العقيد محمد القحطاني فأنا أعرفه وأعرف مدى حرصه، لكن كما يقولون في الأمثال \"الكثرة تغلب الشجاعة\". فأما الكثرة فلا أظن أحدا يجهلها، إذ إن عدد السيارات في المملكة قريب من عدد السكان، والمدن الكبرى مثل الرياضوجدة مازالت تحتاج عشرات مشاريع الجسور والأنفاق لتسهيل حركة المرور فيها، بعض هذه المشاريع تحت الإنشاء الآن وبعضها ينتظر دوره للاعتمادات المالية أو الدراسة، هذا فضلاً عن حاجة هاتين المدينتين بالذات إلى مترو الأنفاق أو ما يشبهه من وسائل النقل العام. وأما الشجاعة فهي تتمثل في إمكانات إدارات المرور التي مازالت متواضعة كماً وكيفاً، على الرغم من استمرار \"مذبحة المرور\" المفجعة منذ سنوات، بل وتصاعدها، فهذه آخر دراسة اعتمد عليها مجلس الشورى تقول إن حوادث السير في عام 1429 تمثل ثلاثة أضعاف حوادث عام 1428، وفي ضوء ذلك، وفي ضوء تواضع الإمكانات لدى المرور، دعا المجلس في تقريره الذي نشرته الصحف منذ أسبوعين إلى رفع عدد ضباط المرور إلى 1300 والأفراد إلى 22 ألف فرد، مع مضاعفة أعداد الآليات \"الدوريات\"، مع إعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور وإيجاد استراتيجية عمل مرورية بالتنسيق مع وزارتي النقل والبلديات، وذلك ضمن إطار المشروع الوطني للسلامة. إنني لا أستنبت أعذاراً لتقصير المرور، لكن هذا هو الواقع، وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. ومع هذا أقول إن الحملة الإعلانية التي بدأها مشروع \"ساهر\" بعرض حوادث مأساوية لا تكفي، فمع جودة المضمون إلا أن انتشارها ضعيف، إذ لا بد من حملة تبث \"الهلع\" وتقض المضاجع، \"بكل الوسائل وفي كل الأمكنة، ولا بد من الإسراع ببرنامج كاميرات المراقبة\"، والتطبيق الحازم للأنظمة والعقوبات، ورفع شعار \"لا تجرم تسلم\"، مع أن \"أنفلونزا الخنازير\" وباء نسأل الله أن يصرفه، إلا أن حال الاستنفار التي يحظى بها – وهي ضرورية ومطلوبة – فرصة للإدارة العامة للمرور للمقارنة سواء في مستوى الدعم الذي تطلبه من الدولة أو مستوى الخطر، إذ يمكنها أن تشفع كل ذلك بسؤال مدعوم بالأرقام يقول: أيهما أخطر أنفلونزا الخنازير أم مذبحة المرور؟